الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

المبحث السادس : ردّ الثمن إلى وكيل المشتري أو وليه

إلى المشتري في حصوله عنده وتملكه له .

قال رحمه الله : « فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الردّ إلى خصوص المشتري هو قيام الولي مقامه ، لأن الظاهر من الرد إلى المشتري حصوله عنده وتملكه له وكفاية دليل الولاية في قيام الحاكم مقام المشتري في حصوله عنده وتملكه له ، حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع بعد الفسخ ، ولذا لو دفع إلى وارثي المشتري لكفى ، وكذا لو ردّ وارث البائع ، مع أن المصرح به في العقد ردّ البائع .

وليس ذلك لأجل إرثه للخيار ، لأن ذلك متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الردّ ، وكذا الكلام في وليه » ( 1 )

.

وتبعه عليه بعض من تأخر عنه .

لكنه قد يبدو كونه أجنبيا عن محل البحث ، إذ ليس البحث في صورة ظهور الكلام في مقام الاشتراط في الأعم ، وكفاية حصول الثمن عنده ، وإنما الكلام عن مقام الثبوت وفرض غفلة الشارط عن احتمال تعذر الوصول إلى المشتري ، وإلَّا فلا إشكال في إلحاقه بفرض اشتراط الأعم .

وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب التعميم ، هو أن اشتراط الردّ الفارق بين خيار الشرط مطلقا وبين خصوص هذا المصداق منه أعني بيع الخيار - على ما هو المطرد في جميع افراد ما نحن فيه إلَّا الشاذ النادر جدا - إنما يعني من جهة البائع اطمئنانه بالتمكن من استرداد مبيعه إليه بعد تحصيله الثمن المحتاج إليه بالفعل في المدة المضروبة للخيار .

فهو واثق من حين العقد بالفسخ وعود ماله إليه ، لوثوقه بردّ الثمن في الزمان المحدد .

اما من جهة المشتري فاشتراط الردّ يعني ضمان تحصيل حقه قبل الفسخ ، إذ الخيار المطلق يعني تمكن البائع من فسخ العقد واسترجاعه للمبيع حتى مع عدم قدرته على ردّ الثمن إلى المشتري ، وهو ما يعني بالنتيجة إفلاس المشتري من العوضين معا ،

( 1 ) المكاسب ج 15 ص 78 - 80 .