الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ٣١٧
النقطة الثانية : أحكام تلف الثمن
على أنه يكفينا في المقام الشك ، إذ مقتضاه الاقتصار في الحكم على المورد المنصوص وعدم التجاوز عنه إلى غيره .
إذا فالأظهر هو اختصاص الحكم - كون التلف مضمونا على من لا خيار له - بتلف المبيع ، وعدم إلحاق تلف الثمن به .