الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

المبحث الرابع - مسقطات هذا الخيار 1 - إسقاطه بعد العقد

يقتضي شرطا آخر بالإضافة إلى الردّ .

وثانيا : ان حق الردّ على المشتري ليس الغرض منه إلَّا إلزام المشتري بقبوله ، مع أن حق الخيار لا يتوقف على قبول المشتري ، ويكفي مجرد إحضار الثمن عنده ، فلا موجب لاعتبار حق آخر للبائع على المشتري ، ومجرد السلطنة على إحضار الثمن لا يتوقف على جعل المتعاقدين ، فإنه ثابت شرعا » ( 1 )

.

وقال المحقق الإيرواني ( قده ) في ردّ الدليل الأول : « والتحقيق ان مفهوم الاسقاط لا يصدق إلَّا مع فعلية ما تعلق به الاسقاط ولا تكفي القوة الشأنية » ( 2 )

.

وفي ردّ الدليل الثاني : « ان كفى ملك الخيار بملك سببه في جواز الاسقاط جاز إسقاط الخيار قبل البيع والإبراء قبل الدين ، وان لم يكف بل اعتبر فعلية السبب لم يكن فرق بين مورد كلام العلامة وبين المقام » ( 3 )

.

وتبعهما على ذلك السيد الخميني ( قده ) حيث ذكر في ردّ الدليل الأول : « وظاهر الشيخ الأعظم ( قده ) أن السبب وهو العقد كاف في صحة إسقاطه منجزا .

وفيه نظر واضح ، فان تحقق السبب لا يخرج الاسقاط عن كونه إسقاطا لما لم يجب ، ولا يدفع الاستحالة » ( 4 )

.

وفي ردّ الوجه الثاني : « واما دعوى كون مالكيته للردّ من قبيل الحقوق فيصح إسقاطه ومعه لا يثبت الخيار ولو مع الردّ ، كدعوى كون الاشتراط من الحقوق فيصح إسقاطه ، فهي بلا بينة ، ويكفي الشك في كونهما من الحقوق ، لأن مقتضى الأصل بقاؤهما بعد الاسقاط ، مع أن الظاهر أنهما ليسا من الحقوق ، بل الأول ليس إلَّا مقتضى سلطنته على ما له وهي ليست من الحقوق ، ولا يصح إسقاطهما ، والثاني قرار معاملي لا حق » ( 5 )

.

( 1 ) تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 43 .

( 2 ) تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 24 .

( 3 ) تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 24 .

( 4 ) كتاب البيع ج 4 ص 235 .

( 5 ) كتاب البيع ج 4 ص 236 .