الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

المبحث الرابع - مسقطات هذا الخيار 1 - إسقاطه بعد العقد

المبحث الرابع - مسقطات هذا الخيار 1 - إسقاطه بعد العقد

المبحث الرابع - مسقطات هذا الخيار .

1 - إسقاطه بعد العقد .

2 - انقضاء المدة المضروبة للخيار .

3 - تصرف البائع في الثمن المعين .

1 - إسقاطه بعد العقد

لا خلاف بينهم في صحة إسقاط هذا الخيار بعد العقد ، على تقدير كون ردّ الثمن شرطا للفسخ دون الحق نفسه ، باعتبار ثبوت الحق له بالفعل ، فله إسقاطه ورفع يده عنه ، لكونه من صغريات ما اجمعوا عليه من أن لكل ذي حق إسقاط حقه .

وكيف كان ، فالحكم متفق عليه بينهم ولا خلاف فيه .

وكذا الحكم على تقدير كون الردّ شرطا للخيار نفسه بعد تحققه - الردّ - في الخارج ، لعين ما تقدم من ثبوت الحق له بالفعل فله إسقاطه .

واما مع عدم تحقق الردّ - بناء على كونه شرطا في ثبوت الحق نفسه - فقد اختلفت كلماتهم في صحة الإسقاط وعدمها .

فقد استظهر الشيخ الأعظم ( قده ) من قول العلامة في التذكرة « انه لا يجوز إسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد ، بناء على حدوثهما من حين التفرق ، عدم الجواز » هنا أيضا ( 1 )

، باعتبار وحدة الملاك ، أعني عدم حدوث الخيار بالفعل ، فإنه مشترك في الفرضين معا .

ومال هو ( قده ) إلى الصحة والنفوذ ، باعتبار : -

( 1 ) المكاسب ج 15 ص 35 .