الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

المقام الثاني : أن يكون الثمن المشروط ردّه كلياً في الذمة

الموضع الثاني : تقسيمات المردود

المقام الثاني : أن يكون الثمن المشروط ردّه كلياً في الذمة

الموضع الثاني : تقسيمات المردود .

عرفت في تمهيد البحث أن الأنحاء المتصورة في اشتراط ردّ الثمن أربعة : - أ - اشتراط ردّ عين الثمن الشخصي .

ب - اشتراط ردّ بدلها على تقدير تلفها .

ج - اشتراط ردّ البدل حتى مع وجود العين .

د - الإطلاق في اشتراط الردّ من غير تحديد بالعين أو البدل .

وقد وقع الخلاف بينهم في صحة الاشتراط بكل تلك الوجوه وعدمها ، ويبدو أن الخلاف يتركز في الحقيقة على الفرضين الثالث والرابع ، وإلَّا فلا إشكال في صحة الاشتراط على غرار كل من الفرضين الأولين ، ووجوب العمل به بمقتضى أدلة الشرط .

وكيف كان ، فقد استشكل الشيخ الأعظم ( قده ) في الفرض الثالث بقوله : « على اشكال في الأخير - الثالث في مفروض كلامنا - من حيث اقتضاء الفسخ شرعا بل لغة ردّ العين مع الإمكان » ( 1 )

.

وتبعه على ذلك المحقق الأصفهاني رحمه الله موضحا المنع منه بأنه : « شرط غير معقول ، لا انه غير مشروع ، لأن الخيار سواء كان حق حل العقد أو حق استرداد العين ، يقتضي عقلا رجوع عين الثمن إلى البائع ، غاية الأمر تارة من حيث انحلال العقد ورجوع طرفي المعاوضة إلى ما كانا عليه ، وأخرى من حيث إن استرداد العين يراد به ردّ الربط الملكي لا الردّ الخارجي .

فالاسترداد الذي هو طرف الحق لا يعقل أن يتعلق بما ليس طرف الربط الملكي » ( 2 )

.

( 1 ) المكاسب ج 15 ص 25 .

( 2 ) تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 42 .