الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

المبحث الثالث : تقسيمات الثمن المشروط ردّه الثمن المشروط ردّه في الخيار

المبحث الثالث : تقسيمات الثمن المشروط ردّه .

الثمن المشروط ردّه في الخيار :

إما أن يكون عينا شخصيته ، وإما أن يكون كليا في الذمة .

والأول ينقسم بلحاظ قبضه من قبل البائع إلى : -

أ - الثمن المقبوض .

ب - الثمن غير المقبوض .

كما ينقسم بلحاظ ما يؤخذ شرطا في الردّ إلى :

أ - اشتراط ردّ عينها .

ب - اشتراط ردّ بدلها على فرض تلف العين .

ج - اشتراط ردّ البدل حتى مع وجود العين .

د - الإطلاق في اشتراط الردّ من دون تعيين شيء من الوجوه السابقة .

والثاني ينقسم إلى :

أ - ما كان ثابتا في ذمة البائع .

ب - ما يكون ثابتا في ذمة المشتري .

وعلى هذا الأساس يكون الكلام في هذا المبحث في مقامين :

الأول : أن يكون الثمن المشروط ردّه عينا شخصية .

الثاني : أن يكون الثمن المشروط ردّه كليّا في الذمة .