الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

ب - مقام الاثبات

وهذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة ، ويحتمل الثالث » ( 1 )

.

وقد ردّ المحقق الإيرواني ( قده ) هذا الاستظهار بقوله : « ظهورها في ذلك مقابل احتمال اشتراط حصول مبادلة قهرية عند ردّ مثل الثمن ممنوع » ( 2 )

.

أما المحقق الأصفهاني ( قده ) فقد استظهر منها احتمال شرط النتيجة ، سواء فيه شرط الملكية وشرط الانفساخ .

قال رحمه الله : « وظاهرها انه من شرط النتيجة ، فأما هو شرط ملكية الدار للبائع عند إحضار الثمن ، واما شرط انفساخ البيع عنده ، وليس في الكلام عنوان الردّ وشبهه حتى يتمحض في الشق الثاني ، إلَّا أن المتعارف بين الناس الذي كثر السؤال عنه هو ردّ المبيع بعنوان انحلال المعاملة ، لا إحداث معاملة جديدة » ( 3 )

.

أمّا السيد الخميني ( قده ) فقد اعترف بظهور لفظها في شرط النتيجة ، لكنه استبعده لعدم تعارفه ، محتملا أن يكون ذلك كناية عن ثبوت الخيار ( 4 )

.

أقول : اما رواية معاوية بن ميسرة ، فظاهرها هو إحدى الصورتين الأوليين - على ما هو المحكي عن قدماء الأصحاب - إن لم نقل بكونها في الثانية أظهر .

ذلك ان المفهوم عرفا من قول المشتري : « إن أتيتني » هو ردّ المال إليه ، ومن الواضح ان المراد بالرد هو فعل ما له دخل في إيصال المال إليه والقبض من طرفه ، دون ما قد يوهمه إطلاق الإتيان ، باعتبار ان الإتيان بالمال واستصحابه وإحضاره عند المشتري أعم من ردّه إليه وعدمه .

ويشهد لما ذكرناه ذكر المفعول الثاني في القضية ، ووضوح عدم صدقها على إتيان البائع إلى زيارة المشتري مستصحبا المال وعودته بعدها كذلك .

كما أن المفهوم من قوله : « بمالي » هو خصوص ردّ المال - عينا أو بدلا - بعنوان

( 1 ) المكاسب ج 15 ص 16 - 17 .

( 2 ) تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 22 .

( 3 ) تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 41 .

( 4 ) كتاب البيع ج 4 ص 227 .