الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

ب - مقام الاثبات

المشتري حق حل العقد معلقا على ردّ الثمن أو موقتا من حيث المبدأ بزمان ردّ الثمن ، ان : « في الأول محذور التعليق الممنوع عنه شرعا ، وفي الثاني جهالة مدة الخيار من حيث المبدأ حيث لا يعلم وقت ردّ الثمن » ( 1 )

.

وللتمأمل في ما أفادوه مجال .

اما ما نقله الشيخ الأعظم ( قده ) ، فيرده : انحصار المحذور المتوهم في كون اشتراط الانفساخ من شرط النتيجة ، لكنك قد عرفت في مبحث الشروط انه لا اشكال فيه بحد ذاته ما لم يدلّ الدليل على اعتبار سبب خاص في المورد المعين .

وبعبارة أخرى : ان كل ما يتصور في المنع من نفوذ شرط النتيجة أمران :

أ - كونه شرط أمر غير مقدور ، لعدم القدرة على المسببات من دون أسبابها ، وحيث تعلق الشرط بنفس الانفساخ من دون سبب فعلي أو قولي له ، كان من اشتراط تحقق المسبب بغير السبب وهو محال .

ب - استلزام إيجاد المسببات بغير أسبابها الشرعية ، وهو باطل ، لأن العقود الشرعية توقيفية ، فلا يصح إنشاء البيع والقرار المعاملي بمبادلة مال بمال باشتراطه في ضمن عقد آخر ، لأنه من تحقيق ذلك المسبب بغير سببه الشرعي ، فيكون من الشرط المخالف للمشروع .

وفي كلا الوجهين ما لا يخفى .

اما الأول : فلكفاية الشرط في السببية ، فإن عموم دليل الشرط ولزوم الوفاء به يكفي سببا لانفساخ العقد بردّ الثمن .

بل يكفي الشرط في تحقق القرار المعاملي ومبادلة مال بمال بأخذه في ضمن عقد آخر ، ولا يلزم منه تحقق المسبب بدون سببه .

ولعل وضوح اندفاع هذا الاشكال حمل الشيخ الأعظم ( قده ) على عدم التعرض إليه في كلامه .

( 1 ) تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 41 .