الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

ب - في اعتبار ضبط مدة الخيار على تقديره ذكرها

اتباعها من الكتاب » ( 1 )

.

وفي المكاسب : « لصيرورة المعاملة بذلك غررية » ( 2 )

.

وثالثة بمنافاته للمقصود من تشريع العقود .

قال في مفتاح الكرامة : « مع موافقة الحكمة والاعتبار ، لأن العقود شرّعت ، لقطع مواد الاختلاف ، والإناطة بالمختلف مثار الخلاف » ( 3 )

.

وتبعه عليه في الجواهر حيث قال : « على أن مشروعية العقود لقطع الاختلاف ، فلا تناط بما هو مثاره » ( 4 )

.

أقول : العمدة في الاستدلال هو الدليلان الأولان ، أما الدليل الأخير فلا يتجاوز الادعاء المحض ، ولا يعدو - في حد ذاته - الاستحسان والأخذ بما يقتضيه الذوق والطبع .

على أن ثبوته يقتضي المنع من الشروط بقول مطلق ، لا سيما خيار الشرط حتى مع تعيين مدته ، باعتبار أن نتيجة أخذها في العقود إناطتها بما هو مثار الاختلاف .

وأغلب الظن ان الأصحاب انما ذكروه كمؤيد لاختيارهم ، وليس هو على حدّ سابقيه دليلا على المدعى .

وكيف كان ، ففي الدليلين الأولين غنى وكفاية ، فإن الإجماع تام ومستحكم ، بل قد عرفت إرسال الأصحاب للحكم إرسال المسلَّمات .

وكذلك استلزامه للجهالة والغرر ، فان في إناطة الخيار بأمد غير منضبط من التردد والجهالة ، ما لا يخفى ، فيكون نظير إناطته بالمدة المطلقة مشمولا بالمنع ، لبناء العقلاء أو التعبد .

( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 32 .

( 2 ) المكاسب ج 14 ص 238 .

( 3 ) مفتاح الكرامة ج 4 ص 561 .

( 4 ) جواهر الكلام ج 23 ص 32 .