الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

أ - في اعتبار تحديد مدة الخيار

ومن هنا تنحصر دائرة الاختيار بين القولين الأول والثالث ، فأما أن يقال بالبطلان رأسا - كما عليه الأكثر - أو يقال بالصحة وثبوت الخيار له أبدا .

والظاهر أن ثانيهما هو الأرجح ، فإنه ليس هناك ما يقتضي البطلان غير دعوى استلزام الإطلاق للغرر وهو منهي عنه .

وهذه الدعوى لا يمكن إثباتها بدليل .

ذلك ان الاستدلال تارة يكون بما أرسله الشهيد الأول ( قده ) ونسب إلى الصدوق ( قده ) من النهي عن الغرر ( 1 )

.

وأخرى بما ورد في مرسلة الصدوق ( قده ) من نهي النبي صلَّى الله عليه وآله عن بيع الغرر ( 2 )

.

والأول يدفعه عدم وجود المرسلة في شيء من كتب الفريقين ، إذ « لم توجد لا في كتبنا ولا في كتب العامة ، وقد تتبعنا وفحصنا عنها في مظانها فلم نعثر عليها ، فلا أساس لهذه المرسلة التي تفرد بنقلها الصدوق .

ومعه لا يحتمل استناد المشهور إليها ليدعى الانجبار » ( 3 )

.

والثاني يدفعه بأن النهي عن بيع الغرر وإن روي بطرق متعددة ، حيث رواه الصدوق ( قده ) بأسانيد عديدة ، إلَّا أنها لما كانت بأجمعها ضعافا ، لم يكن مجال للاعتماد على شيء منها .

ودعوى : انجبار ضعفها بعمل المشهور من الأصحاب بمضمونها .

مدفوعة : بعدم تسليم كبرى الانجبار أولا ، وعلى تقديره فالحكم مختص بالبيع ، ولا وجه للتعدي عنه إلى غيره .

اللهم إلَّا أن يدعى القطع بعدم الفرق بينه وبين غيره .

إذا فالنهي عن الغرر - سواء بقول مطلق أو عن البيع خاصة - لم يثبت بدليل

( 1 ) القواعد والفوائد ج 2 ص 61 .

( 2 ) وسائل الشيعة ج 12 ب 40 من أبواب آداب التجارة ج 3 .

( 3 ) مستند العروة الوثقى كتاب الإجارة ص 33 .