الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ١٩١

أ - في اعتبار تحديد مدة الخيار

المقام الرابع : المدة في خيار الشرط

أ - في اعتبار تحديد مدة الخيار

المقام الرابع : المدة في خيار الشرط .

أ - في اعتبار تحديد مدة الخيار .

المشهور بين الأعلام اعتبار ذكر مدة الخيار وتحديدها في صحة الاشتراط ، فلو أهملت ولم تذكر أصلا ، أو ذكرت مطلقة كأن يقول البائع بعتك الدار - مثلا - على أن يكون لي الخيار مدة ، فسد الشرط .

مستندين فيه إلى النهي عن الغرر على ما أرسله الشهيد الأول ( قده ) في القواعد ( 1 )

أو النهي عن بيع الغرر على ما ورد في مرسلة الصدوق ( قده ) ( 2 )

.

وقد خالف فيه جماعة من الأساطين ، كالمفيد والشيخ والسيد وغيرهم حيث اختاروا الصحة ، جاعلين الخيار عند الإطلاق ثلاثة أيام ، مدعين عليه النص والإجماع .

وقد تصدى غير واحد من الأعلام من المتقدمين والمتأخرين لمناقشة ما ذهبوا إليه والردّ على دليليهم .

قال العلامة ( قده ) في المختلف : « خيار الشرط لا بدّ أن يكون مضبوطا ، فان شرطا خيارا وأطلقا بطل العقد ، وهو اختيار الشيخ والسيد المرتضى .

وقال في الخلاف : إذا ابتاع شيئا فشرط الخيار ولم يسمّ وقتا ولا أجلا بل أطلقه ، كان له الخيار ثلاثة أيام ، ولا خيار له بعد ذلك . وهو مذهب شيخنا المفيد ، والسيد المرتضى في الانتصار ، وابن البراج وأبي الصلاح .

لنا انه شرط مجهول فيجهل الثمن بجهالته فيبطل العقد ، لأن هذا الشرط غرر ، إذ لا يعلم المشتري هل يحصل له البيع أم لا ؟ والنبي صلَّى الله عليه وآله نهى

( 1 ) القواعد والفوائد ج 2 ص 61 .

( 2 ) وسائل الشيعة ج 12 ب 40 من أبواب آداب التجارة ح 3 .