الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ١٦١

1 - أدلة اثباته

المقصد الأول : جعل الخيار للأجنبي

1 - أدلة اثباته

المقصد الأول : جعل الخيار للأجنبي

1 - أدلة إثباته

يبدو ان جواز جعل الخيار للأجنبي - في العقود التي يدخلها الخيار - من الأمور المسلَّمة بينهم ، فقد أرسله أكثرهم في كلماتهم إرسال المسلَّمات ، فيما ادعى غير واحد منهم الإجماع عليه صريحا ، وعلله بعضهم بأنه مقتضى عموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط .

قال شيخ الطائفة ( رحمه الله ) : « إذا باع شيئا وشرط الخيار لأجنبي صح ذلك » ( 1 )

.

وقال العلامة ( قده ) : « ويجوز جعل الخيار لهما أو لأحدهما أو لثالث ولهما أو أحدهما مع الثالث » ( 2 )

.

وعلَّق عليه المحقق العاملي ( قده ) : « بلا خلاف في ذلك كله ، كما في الكفاية ، وفي التذكرة : الإجماع منا على جواز جعل الخيار للأجنبي » ( 3 )

.

وقال المحقق السبزواري ( قده ) : « خيار الشرط وهو ثابت لمن شرطاه له ، سواء كانا هما معا أو أحدهما أو أجنبيا أو أحدهما مع أجنبي ، ولا خلاف فيه ، ومستنده عموم الأدلة » ( 4 )

.

وقال المحقق في الشرائع : « ولكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه ولأجنبي وله مع

( 1 ) المبسوط / كتاب البيوع / فصل في بيع الخيار .

( 2 ) قواعد الأحكام / كتاب التجارة / المطلب الخامس في لزوم البيع / الثالث : خيار الشرط .

( 3 ) مفتاح الكرامة ج 4 ص 562 .

( 4 ) كفاية الأحكام / كتاب التجارة / المقصد الرابع / الفصل الأول / الثالث : خيار الشرط .