الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

نتيجة البحث :

باتفاقهما على فسخه » ( 1 )

.

وقال في الشرائع : « وهو - الصلح - لازم من الطرفين مع استكماله شرائطه ، إلا أن يتفقا على فسخه » ( 2 )

.

وعلَّق عليه في الجواهر بقوله : « بالإقالة الشامل دليلها له ولغيره » ( 3 )

.

وفي تعليق المسالك عليه : « بمعنى دخول الإقالة فيه كما يدخل في البيع ، فإذا اتفقا على التقايل وأوقعا صيغة الفسخ ، فإطلاق استثناء اتفاقهما على فسخه من لزومه محمول على ما ذكرناه ، لا أنهما إذا اتفقا عليه صار العقد جائزا ، بل في قوته ، حيث إن أمره بيدهما ، كما أن البيع اللازم لا يطلق عليه اسم الجواز باتفاقهما على التقايل » ( 4 )

.

وقال في الدروس : « الصلح لازم من طرفيه لا ينفسخ إلا بالتقايل ، أو ظهور الاستحقاق في أحد العوضين » ( 5 )

.

( 1 ) قواعد الأحكام / كتاب الصلح / الفصل الأول .

( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 103 .

( 3 ) الجواهر ج 26 ص 219 .

( 4 ) مسالك الأفهام ج 1 / كتاب الصلح .

( 5 ) الدروس ص 378 / انتشارات صادقي / قم .