الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — الجزء ١، الصفحة ١١٩

الشرط في الايقاع في النصوص

الشرط في الايقاع في النصوص

الشرط في الإيقاع في النصوص

استشهد غير واحد من الاعلام لإثبات جواز اشتراط الخيار في الإيقاع ببعض النصوص الواردة في موارد خاصة من الإيقاعات ، ونحن نتعرض لتلك النصوص مع ذكر ما قيل في توجيه الاستدلال وردّه لنقف في النهاية على ما يقتضيه الحق والتحقيق .

واعتقد ان من الغني عن البيان ذكر ما لهذا البحث من أهمية ، فإنه لو ثبت إمضاء الشارع المقدس لشرط الخيار ولو في مورد واحد من الإيقاع ، لبطل كل ما تقدم من الأدلة ، وكان الوقوع أدل دليل على الإمكان العقلي الذي يقابل الامتناع ، والشرعي الذي يقابل كونه من الشرط المخالف ، أو المحلل للحرام والمحرّم للحلال .

وكيف كان ، فالحديث يكون في موارد