الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ٩٠

الرسالة الثالثة : مسألة في الشفاعة

عمومه ، فقالوا : إنّها لا تؤثّر في إسقاط العقاب ، وإنّما تؤثّر في زيادة الدرجات في الثواب ( 1 )

.

وبطلانُه لا يكاد يخفى على أحدٍ من أولي الألباب ، وإلَّا لَزِمَ كوننا شافعين في النبيّ الأوّاب وآله الأطياب إذا سألنا الله تعالى له ولهم زيادة الدرجات ، وهو باطلٌ بالإِجماع بلا ارتياب .

وأما قوله تعالى : * ( فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ ) * ( 2 )

: * ( فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ ) * ( 3 )

فمحمولٌ على غير المؤمنين من فرق الكافرين ، كما تكثّرت به الأخبار عن الصادقين ( 4 )

.

إنّما المهمّ الجواب عما اشتمل عليه السؤال من الإشكال المنقدح في خيال ذلك الجناب المفضال :

أوّلًا : بانتفاء موضوع الشفاعة باجتناب الكبائر ولو مع ارتكاب الصغائر لقوله تعالى : * ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) * ( 5 )

، وبأنّ « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ( 6 )

، كما في الكتاب والسنّة المفضّلة .

وثانياً : بأنّ مرتكب الكبائر غير مرتضىً ، وقد قال تعالى : * ( ولا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى ) * ( 7 )

.

والجواب عن الأوّل : أنّه حصرٌ غير حاصر لبقاء مرتكب الكبائر والمصرّ على الصغائر ولو مع اجتناب الكبائر أمّا الأوّل فلقوله صلى الله عليه وآله في الخبر المشهور : « ادّخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي » ( 8 )

أو « إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتي » ( 9 )

، كما سيأتي .

( 1 ) مجمع البيان 1 : 132 ، كشف المراد : 416 .

( 2 ) الشعراء : 100 .

( 3 ) المدّثر : 48 .

( 4 ) تفسير القمّي 2 : 124 ، 418 ، الكافي 8 : 87 - 88 / 72 .

( 5 ) النساء : 31 .

( 6 ) النساء : 31 .

( 7 ) الأنبياء : 28 .

( 8 ) مجمع البيان 1 : 132 ، بحار الأنوار 8 : 30 .

( 9 ) الفقيه 3 : 376 / 1777 ، التوحيد : 407 / 6 ، الوسائل 15 : 334 ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ب 47 ، ح 4 .