الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

المبحث الثالث : في الاستدلال على القول الثالث

صلاة مَنْ أخفت فيها ، كما هو المشهور قديماً وحديثاً بين الإماميّة ، وليس دعواه الإجماع هنا بأغرب من دعواه إيّاه من عدم تحقّقه في مواضع :

منها : دعواه الإجماع ( 1 )

على وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة غير الواجبة النفقة . مع أنّه لم يقل به من علماء الإسلام أحد سواه ، كما صرّح به جملة منهم المحقّق ( 2 )

وغيره ، والأصحاب على التقييد بحال العيلولة تبرّعاً .

ومنها : دعواه الإجماع ( 3 )

على استحباب الغسلة الثانية في الوضوء مطلقاً . مع مخالفة الجمّ الغفير من الأصحاب كالشيخين الجليلين : ثقة الإسلام ( 4 )

، والصدوق ( 5 )

، وقَبْلهما الثقة الجليل أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في جامعه ( 6 )

.

ومنها : دعواه الإجماع على المضايقة في قضاء الفوائت ، حتى إنّه قال : ( أطبق الإماميّة عليه خلفاً عن سلف ، وعصراً بعد عصر ، وأجمعت على العمل به ) ( 7 )

. مع انتشار صيت هذا الخلاف ، الذي ليس له ائتلاف قديماً وحديثاً بين العلماء الأشراف .

ومنها : دعواه الإجماع كما نقل عنه ( 8 )

على نزح البئر أجمع بموت الكافر ، مع أنّه لم ينقل عن غيره .

ومنها : دعواه الإجماع ( 9 )

من المؤالف والمخالف على طهارة الماء النجس بإتمامه كرّاً ، وعلى قوله صلى الله عليه وآله : « إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً » ( 10 )

.

مع أنّ المحقّق قدس سره قال في ردّ الدعوى الأُولى : ( لم نقف على هذا في شيء من كتب الأصحاب ، ولو وجد كان نادراً ، بل ذكره المرتضى في مسائل متفرّقة ، وبعده اثنان أو ثلاثة ممّن تابعه ، ودعوى مثل هذا إجماعاً غلطٌ ) .

( 1 ) المعتبر 2 : 601 - 602 .

( 2 ) السرائر 1 : 100 .

( 3 ) الكافي 3 : 27 / ذيل الحديث 9 .

( 4 ) الفقيه 1 : 29 / ذيل الحديث 92 .

( 5 ) عنه في السرائر 3 : 553 .

( 6 ) عنه في غاية المراد 1 : 102 .

( 7 ) المدارك 1 : 76 ، السرائر 1 : 73 .

( 8 ) السرائر 1 : 63 .

( 9 ) غوالي اللئالئ 1 : 76 / 156 ، مستدرك الوسائل 1 : 198 ، كتاب الطهارة ، ب 9 ، ح 341 .

( 10 ) المعتبر 1 : 52 - 53 .