الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

الجواب عن التأسّي

الجواب عن التأسّي

الجواب عن التأسّي

والجواب عن الرابع :

أوّلًا باختصاص التأسّي بما لم يُعلم وجهه لا ما عُلم .

وثانياً بملازمتهم عليهم السلام على المستحبّات ، ولا سيّما المؤكَّدات ، كملازمتهم على الواجبات ، حتى إنّهم يعدّون الاشتغال بالمباحات من الذنوب ، فيستغفرون عنها علَّام الغيوب لمنافاتها الإقبال بالكلَّيّة على المحبوب .

وثالثاً بما قيل من عدم شمول أدلَّة التأسّي للمقام لعدم ثبوت قراءتهم في الأُخريات ، فينتفي موضوع الجهر بالبسملات .

وفيه : أنّه لا يتمّ بالنسبة إلى الأخبار الدالَّة على الإجهار من حيث إقامة الشعار وإنْ تمّ في ما يُدّعى ظهوره في الأُوليات من الأخبار ، وهذا بحمد الله واضح المنار ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار .

أمّا ما أجاب بعض الفضلاء المعاصرين من خلوِّ الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان ، من ذكر الجهر بالبسملة بالكلَّيّة ، كصحيح ابن قيس ( 1 )

ومُعْتبر أبي خديجة ( 2 )

، وابن حازم ( 3 )

، وابن عمّار ( 4 )

، وغيرها من الأخبار ، حيث تضمّنت الأمر بالقراءة من غير تعرّض للجهر بالبسملة فغير نصٍّ في المراد :

أمّا أوّلًا فلأنّ الأحكام لا تؤخذ من مقام واحد .

وأمّا ثانياً فلأنّ الجهر بها لمّا كان من شعارهم ومعلوماً عندهم يحتاج إلى بيانه ، فلا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، بل ولا الخطاب .

وأمّا ثالثاً فلأنّه لو دلّ على عدم الوجوب لدلّ على عدم التحريم وعدم الاستحباب ، ومنع الاشتراك واضح الفساد ، وظاهر الكساد .

( 1 ) التهذيب 6 : 275 / 800 ، الوسائل 6 : 126 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 51 ، ح 13 .

( 2 ) التهذيب 2 : 99 / 371 ، الوسائل 6 : 126 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 51 ، ح 11 .

( 3 ) التهذيب 2 : 146 / 571 ، الوسائل 6 : 125 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 51 ، ح 8 .

( 4 ) الجمل والعقود ( الطوسي ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة 3 : 354 .