الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

الجواب عن صحيحي زرارة

الجواب عن مرسل ( الأزهار )

الجواب عن صحيحي زرارة

وثانياً بحمله على الوجوب التخييري ، الراجع إلى كونه أفضل الفردين ، أو على المعنى اللغوي أو تأكَّد الاستحباب ، كما سمعته في سابقه ، فيزول الارتياب من البين .

وأمّا عن مرسل ( الأزهار )

فبحمله على مَنْ ينكره بالكلَّيّة من الأشرار ، فيفيد النهي عن الاقتداء بمخالفي الأئمّة الأبرار ، ولهذا قرنه بما هو من ضروريّات مذهب أُولئك الأخيار . وقد تقدّم أنّ منكره بالكلَّيّة خارج عن رِبْقَةِ ( 1 )

الفرقة المحقّة الإماميّة ، فيخرج عن محلّ النزاع ، وينكشف القناع .

وأمّا عن صحيحَيْ زرارة :

فأوّلًا بأنّ المراد ب‍ ( ينبغي ) هنا الوجوب خاصّة ، لا مطلق الرجحان ، وكثرة استعمالها فيه لا ينافي حملها على الوجوب بدليل آخر في هذا المكان .

وثانياً بأنّ مقتضى الأدلَّة في البسملة خصوص الاستحباب ، لا القدر المشترك ، فتخرج المسألة حينئذٍ عن ذلك العنوان .

وثالثاً بلزوم تمشية الحكم المذكور إلى كلّ ما يترجّح فيه الجهر كالقنوت ، والإقامة ، والأذان ، ولا قائل به من الأعيان ، واللازم باطلٌ ، فالملزوم مثله في البطلان ، ووجه الملازمة غنيّ عن البيان .

ورابعاً بانصراف ظاهرهما إلى خصوص القراءة الواجبة في الأُوليات ، لأنّها الفرد الشائع المنصرف إليه الإطلاق ، المتبادر من السياق ، لا كلّ ما يجهر فيه أو يخفى حيث كان .

وأمّا عمّا نقله ابن أبي عقيل من نفي التقيّة :

فأوّلًا بعدم الملازمة العرفيّة فضلًا عن العقليّة أو الشرعيّة بين الوجوب وعدم التقيّة ، إذ من القريب كون النفي من الأُمور التعبّديّة والأحكام الخارجيّة ، لا صفة تابعة لذات اللابديّة ، وحكماً ناشئاً من اللوازم الوجوبيّة ، كما لا يخفى على من أعمل عامل

( 1 ) عنه في المعتبر 1 : 82 ، الرسائل التسع : 211 .