الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

الجواب عن خبر سليم بن قيس

الجواب عن الدليل الأول إجمالا

الجواب عن الدليل الأول تفصيلا

الجواب عن خبر سليم بن قيس

الجهر بها في جميع الحالات ، فيلزم التأسّي بهم عليهم السلام في ذلك ، كما يلزم في سائر الأوقات .

أقول : لا يخفى على الناقد البصير أنّ هذه الوجوه لا تدلّ على المدّعى ، ولا ينبّئك مثل خبير .

والجواب عن الأوّل :

أمّا إجمالًا فلمجيء الوجوب في كلامهم كثيراً بالمعنى اللغوي ، الذي هو أعمّ من الحكم الشرعي الاصطلاحي ، وهو مطلق الثبوت تارةً ، ومراداً به تأكَّد الاستحباب أُخرى ، في مواضع متعدّدة ، وأماكن متبدّدة ، كما لا يخفى على مَنْ جاس خلال ديار آثارهم ، واقتفى أثر أخبارهم ، والسبر والوجدان شاهدا عدلٍ لذوي الأذهان ولقيام القرائن القويّة الصارفة لهذه الأخبار عن الإيجاب ، كالشهرة المحقّقة ، والإجماعات الكثيرة المنقولة إنْ لم تكن محصّلة - ، وفهم محقّقي الأصحاب ، وصحيح الأخوين عبيد الله بن علي ، ومحمّد بن علي الحلبيين ، الذي رواه شيخ الطائفة في التهذيبين بطريقين عن أبي عبد الله الصادق بلا مَيْنٍ ، أنّهما سألا عمّن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد أنْ يقرأ فاتحة الكتاب ، فقال : « نعم ، إنْ شاء سرّاً وإنْ شاء جهراً » ( 1 )

.

ولو كان واجباً لما خيّر عليه السلام بين الأمرين ، كما لا يخفى على ذي قلب خالٍ من الرين .

وحمل الألفاظ على حقائقها عند الإطلاق إنّما هو مع التجرّد عن القرينة الصارفة عنها ، أمّا معها فلا ، كما لا يخفى على مَنْ له في الصناعة أدنى خَلَاق .

هذا ، ويمكن أنْ يقال : إنّ مناط التخيير هو التقيّة وعدمها ، فلا ينافي الوجوب ، إلَّا إنّه بعيد من حاقّ اللفظ وسياقه ، وخلاف المتبادر من وضعه وإطلاقه .

وأمّا تفصيلًا : فأمّا عن خبر سُليم بن قيس :

فأمّا على نسخة الإلزام

فأوّلًا : بما مرّ من الكلام .

( 1 ) رَسَا : ثَبَتَ . لسان العرب 5 : 216 رسا .