الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

المبحث الثاني : في الاستدلال على القول الثاني

المبحث الثاني : في الاستدلال على القول الثاني

المبحث الثاني

في الاستدلال على القول الثاني

أدلَّة الوجوب : ويمكن الاستدلال عليه بوجوه :

الأوّل : بعض الأخبار المتقدّمة ، بدعوى ظهورها في تلك الدعوى غير المسلَّمة ، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر سُليم بن قيس : « ولألزمت الناس بالجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم » ( 1 )

.

وفي نسخةٍ أُخرى صحيحةٍ : « ولأمرت الناس » .

والتقريب فيه : أمّا على النسخة الأُولى فظاهر ، إذ لا إلزام بالمندوب لاختصاص الإلزام بالوجوب . وأمّا على النسخة الأُخرى فلأنّ لفظ الأمر للوجوب ، لذمِّ إبليس على ترك السجود المأمور به ، وإيجاب الحذر عند مخالفة الأمر .

وقوله عليه السلام في خبر بريرة : « إنّما أنا شافع » .

بعد قولها : ( أتأمرني يا رسول الله ؟ ) ( 2 )

، وقوله صلى الله عليه وآله : « لأمرتهم بالسواك » ( 3 )

، مع الإجماع على استحبابه .

وقول الصادق عليه السلام لهشام بن الحكم : « إذا أمرتكم بشيء فافعلوا » ( 4 )

، كما في كتاب الحجّة من ( الكافي ) عن يونس بن يعقوب ، فليس إلَّا لأنّ الأمر للوجوب . وهو المطلوب .

وكقول الصادق عليه السلام في خبر الأعمش : « والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات واجب » ( 5 )

.

( 1 ) كنز العمال 16 : 547 / 45838 ، وفيه : « إنما أنا شفيع له » .

( 2 ) الكافي 3 : 22 / 1 ، الفقيه 1 : 34 / 23 ، الوسائل 2 : 17 ، أبواب السواك ، ب 3 ، ح 4 ، و : 19 ، أبواب السواك ، ب 5 ، ح 3 .

( 3 ) الكافي 1 : 169 / 3 .

( 4 ) الخصال : 604 / 9 .

( 5 ) انظر ص 332 .