الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

الأخبار الدالة على القول الأول

أي : نموّها وكثرة الجزاء عليها بتقديم خيارهم ، فلا بدّ من حمل النهي عن الاقتداء على الكراهة لتفويته الأفضليّة ، دون التحريم المقتضي لعدم الصحّة ، لتحصيل التوافق بين الخبرين ، ويزول البَوْنُ من البين ، والله العالم .

( 13 ) ومنها : النهي عن الصلاة خلف غير المحترم .

ويراد باحترامه إمّا البلوغ ، أو التمييز لأنّ الغلام كما يطلق على الصغير حقيقةً ، يطلق على الكبير مَجازاً ، من باب تسمية الشيء بما كان عليه ، كقوله تعالى : * ( وآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ ) * ( 1 )

، كما يسمّى الصغير شيخاً من باب تسميته بما يؤول إليه لقوله سبحانه : * ( إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً ) * ( 2 )

، وفي ( المجمع الفخري ) : ( وعن الأزهري : سمعت العرب يقولون للمولود حين يولد ذكراً : غلامٌ . وسمعتهم يقولون للكهل : غلامٌ ، وهو فاشٍ في كلامهم ) ( 3 )

انتهى .

فعلى الأوّل يطابق ما هو المشهور ، بل نقل عليه الإجماع من عدم جواز إمامة الصبي غير البالغ .

ويدلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا بأس أنْ يؤذّن الغلام قبل أنْ يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإنْ أَمَّ جازت صلاته ، وفسدت صلاة مَنْ خلفه » ( 4 )

.

واحتجّ عليه في ( المدارك ) ( 5 )

بما يرجع إلى تحصيل يقين البراءة .

وجوّز الإسكافي ( 6 )

إمامته إذا كان سلطاناً مستخلفاً للإمام الأكبر ، كوالي عهد المسلمين ، والشهيد ( 7 )

في النوافل التي تجوز فيها الجماعة .

ومبنى الأوّل على الاعتبار ، والثاني على التسامح في أدلَّة السنن ، والمباحث

( 1 ) يوسف : 36 .

( 2 ) مجمع البحرين 6 : 127 غلم .

( 3 ) التهذيب 3 : 29 / 103 ، الوسائل 8 : 322 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 14 ، ح 7 .

( 4 ) مدارك الأحكام 4 : 348 .

( 5 ) عنه في المختلف 3 : 52 - 53 .

( 6 ) الدروس 1 : 219 .

( 7 ) النهاية : 113 .