الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

القول الثاني : وجوب الجهر بها في ما يخافت فيه من غير فصل بين الأُوليين والأخيرتين

وإنْ قال بوجوبها .

وأمّا عن الثاني فبجواز جعله من باب حكاية القول الواحد في المسألة الواحدة بعبارتين مختلفتين حرصاً على حكاية اللفظين ، تنبيهاً على اختلافهما في ظهور الدلالة وصراحة المقالة .

هذا ، والعمدة نصّ ذينك الثقتين على قوله بالوجوب في الأخيرتين ، وإلَّا ففي بعض ما ذكرناه مجال ظاهر .

نعم ، يمكن المناقشة في إرادته الوجوب من لفظ اللزوم باحتمال إرادته الاستحباب المؤكَّد بقرينة استعمال اللزوم فيه في بعض المواضع كقوله في صلاة الجماعة : ( ويلزم إمام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمّون ، ويتعمّم ويتحنّك ويرتدي ) ( 1 )

. . إلى آخره . مع الإجماع على عدم وجوبها .

وكقوله في صلاة الجمعة : ( ويلزم الإمام الغسل ، وتغيير الثياب ، والطيب ، والتعمّم والتحنّك ، والارتداء ، وتقديم دخول المسجد ، ليتأسّى به المسلمون ) ( 2 )

. . إلى آخره للإجماع على استحبابها ، حتى إنّه رحمه الله عدّ غسل الجمعة من الأغسال الثلاثين المسنونة .

نعم ، فيه حينئذٍ لزوم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ، وهو سهل لجواز استعماله في القدر المشترك ، أو بالتزام إرادته الاستحباب المؤكَّد في الموضعين . ولا ينافيه حكمه ببطلان الصلاة بالجهر أو الإخفات في غير مواضعهما لجواز جعله من باب الوجوب الشرطي المجامع للاستحباب ، كالحكم بوجوب القيام في الأذان والإقامة عند القائل باستحبابهما ، وكحكمه بشرطيّة الأذان والإقامة في صحّة الجمعة والجماعة ، وكحكمهم بشرطيّة الطهارة في النوافل ، والله العالم .

وأما الصدوق رحمه الله ، فهو وإنْ كان ظاهر كلامه في المجالس الإيجاب ، إلَّا إنّ القرائن صرفته عنه إلى الاستحباب .

هذا ، وفي الموجود عندنا من نسخة ( الجواهر ) ( 3 )

نسبة القول بوجوب الجهر في

( 1 ) الكافي في الفقه ( الحلبي ) : 151 .

( 2 ) الجواهر 9 : 389 .

( 3 ) روضة المتّقين 2 : 302 .