الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

القول الثاني : وجوب الجهر بها في ما يخافت فيه من غير فصل بين الأُوليين والأخيرتين

القول الثاني : وجوب الجهر بها في ما يخافت فيه من غير فصل بين الأُوليين والأخيرتين

حكم بصحّة الصلاة مع تخلَّل الحدث بينها وبين الصلاة الأصليّة إذ لا يلزم مساواة البدل للمبدل منه مطلقاً على القول بالبدليّة .

وهذا ولله الحمد ظاهر لكل ذي رويّة ، إلَّا إنَّ كاشف الغطاء ( 1 )

بعد أنْ استحبّ الجهر بها فيها احتاط بتركه ، وتبعه بعض مشايخنا المعاصرين ، ولعلَّه للشكّ في شمول الإطلاق وقاعدة الشغل ، والله العالم والعاصم .

القول الثاني : وجوب الجهر بها في ما يخافت فيه من غير فصل بين الأُوليين والأخيرتين .

وهو مختار القاضي ابن البراج ( 2 )

ظاهراً ، كما نقله عنه جملةٌ من الفضلاء كالعلَّامة ( 3 )

والشهيدين ( 4 )

، واختاره المحقّق السري الشيخ حسين بن الشيخ مفلح الصيمري نصّا . ومن متأخّري المحدّثين الشيخ حسن بن الشيخ حسين العصفوري في ( رسالة الصلاة ) ، ونسبه ثاني الشهيدين في شرح نفليّة أوّلهما لبعض الأصحاب ، وربّما استظهر من كلام الصدوق رحمه الله ، حيث قال في المجلس الثالث والتسعين ، الذي عقده لوصف دين الإماميّة : ( ويجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ) ( 5 )

.

وربّما حمل عليه قوله في ( الفقيه ) : ( واجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات ) ( 6 )

، بتقريب أنّ المراد منه الوجوب لكثرة إرادة القدماء من الأمر الوجوب ، ولكن سيأتي في المبحث الثاني ما يقتضي صرفه عن ظاهره .

وإنّما نسبنا مختار القاضي إلى الظاهر لأنّ جمعاً من الفضلاء إنّما قالوا : إنّه أوجب الجهر بها في ما يخافت فيه وأطلق ، إلَّا أنّ جمعاً أيضاً نقلوا عنه التصريح بالتعميم في الأُوليين والأخيرتين ، كالمحدّث السري السيّد نعمة الله الجزائري ، وسبطه الفاضل الأوّاه السيّد عبد الله في المسألة الرابعة عشرة من أجوبة المسائل الجبليّة الثانية وشيخنا المرتضى أعلى الله مقامه في ما كتبه على بحث القراءة من إرشاد العلَّامة ( 7 )

، حيث إنّه بعد أن ضعّف قول ابن إدريس ( 8 )

ونسبه للشذوذ كقول ابن

( 1 ) المهذّب 1 : 97 .

( 2 ) المختلف 2 : 154 .

( 3 ) الأمالي ( الصدوق ) : 511 .

( 4 ) الأمالي ( الصدوق ) : 511 .

( 5 ) الفقيه 1 : 202 / ذيل الحديث 923 .

( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 253 .

( 7 ) السرائر 1 : 218 .

( 8 ) عنه في المختلف 2 : 155 .