الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

القول الأوّل : استحباب الجهر بها فيها مطلقاً

وقال في ذكر مذهب ابن إدريس ما لفظه : ( وقال بعض المتأخّرين : ما لا تتعيّن فيه القراءة لا يجهر فيه لو قُرِئ . وهو تخصيص لما نصّ عليه الأصحاب ، ودلَّت عليه الروايات ) ( 1 )

. . إلى آخره .

فانظر كيف نسبه في الموضعين للأصحاب ، وهو جمع محلَّى ب‍ ( اللام ) ، فيفيد العموم مطلقاً .

وقال العلَّامة في ( التذكرة ) : ( قال ابن إدريس : ما لا تتعيّن فيه القراءة لا يجهر فيه بالبسملة لو قرأ . وهو تخصيصٌ لعموم الروايات ، وتنصيص علمائنا ) ( 2 )

. . إلى آخره .

وقال شهيد ( الذكرى ) : ( وتفرّد ابن إدريس باختصاص الاستحباب بأُوليي الظهرين ، لا الأواخر . وهو قول مرغوب عنه ، أمّا أوّلًا فلأنّه لم يسبق إليه ، وهو بإزاء إطلاق الروايات والأصحاب ، بل بإزاء تصريحهم بالعموم ) ( 3 )

. . إلى آخره .

ولا يخفى على ذي اطَّلاع ظهوره في دعوى حصول الإجماع ، وعدم الاعتداد بذلك النزاع .

وقال الشيخ المقداد السيوري في ( كنز العرفان ) : ( أطبق أصحابنا على استحباب الجهر بالبسملة في ما فيه الإخفات ، وأكثر الجمهور على خلافه ) ( 4 )

انتهى .

ولا يخفى ما فيه من الدلالة على المدّعى ، كما لا يخفى على مَنْ وعى ورعى .

وعن ( الخلاف ) نقل الإجماع عليه أيضاً . لكن ظاهر عبارته إرادة الأُوليين ، قال رحمه الله : ( يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الحمد وفي كلّ سورة بعدها كما يجب القراءة ، هذا في ما يجب الجهر فيه ، فإنْ كانت الصلاة لا يجهر فيها استحبّ أنْ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) . ثمّ نقل أقوال المخالفين ، ثمّ قال : ( دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنّهم لا يختلفون في ذلك ) ( 5 )

. ثمّ استدلّ عليه برواية صفوان .

إلَّا أنْ يستفاد العموم من قوله : ( فإنْ كانت الصلاة لا يجهر فيها ) . ولعلَّه خلاف ظاهرها .

( 1 ) التذكرة 3 : 154 ، السرائر 1 : 218 ، بالمعنى .

( 2 ) الذكرى : 191 .

( 3 ) كنز العرفان 1 : 130 .

( 4 ) الخلاف 1 : 332 / مسألة 83 .

( 5 ) قد ذكرنا في أصل المسوّدة جملةً جمّة من القائلين بتعميم الاستحباب للُاخريات من المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين بألفاظهم ، وحذفت ذكرهم هنا لما ذكرنا ، واللَّه العالم . « منه وفّقه اللَّه تعالى » .