الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

القول الأوّل : استحباب الجهر بها فيها مطلقاً

المقام الأوّل : في ذكر الأقوال في حكم الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات

القول الأوّل : استحباب الجهر بها فيها مطلقاً

المقام الأوّل

في ذكر الأقوال في حكم الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات

لا يخفى على مَنْ جاس خلال ديار الآثار ، وغاص بحار الأنوار ، وخاض عيون الأخبار ، بثاقب الفهم النوار ، أنّ كلام علمائنا الأبدال قد اختلف في حكم الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات على أقوال :

القول الأوّل : استحباب الجهر بها فيها مطلقاً .

وظاهر الإطلاق يقتضي دخول المأموم لو قرأ خلف الإمام على تلك الأقوال لدخولها في المواضع الإخفاتيّة .

وممّن صرّح به الشيخ البهائي في ( اثني عشرية الصلاة ) ( 1 )

، والمحقّق العلي الطباطبائي في ( الرياض ) ( 2 )

، والفاضل الهندي الأصفهاني في ( كشف اللثام ) ( 3 )

، والمحقّق النراقي في ( المستند ) ( 4 )

، وهو الظاهر أيضاً من فاضل ( الجواهر ) ( 5 )

.

نعم ، صرّح بعض المحدّثين من متأخّري المتأخّرين برجحان الإخفات بها للمسبوق تبعاً للفاتحة .

ولعلَّه لدعوى حكومة أدلَّة الإخفات بقراءة المأموم على أدلَّة الجهر بالبسملة ، كما لعلَّه يظهر من قول أبي عبد الله عليه السلام في موثّق أبي بصير : « ولا ينبغي لمن خلف الإمام أنْ يسمعه شيئاً ممّا يقول » ( 6 )

البسملة . وكلاهما لا سيما الأوّل من المنع بمكان ، مع

( 1 ) الرياض 2 : 306 .

( 2 ) كشف اللثام 4 : 46 .

( 3 ) مستند الشيعة 5 : 170 .

( 4 ) الجواهر 9 : 385 .

( 5 ) التهذيب 3 : 49 / 170 ، وفيه : « لمَنْ خلفه » بدل : « لمَنْ خلف الإمام » .

( 6 ) مجمع البيان 1 : 19 .