الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

المسألة الخامسة عشرة : حكم الإخفات في قراءة المسبوق في الصلاة الجهريّة

التي هي محلّ وجوبهما لجواز اختصاصها بخصوصيّة تقتضي التفكيك بينها وبين الأذكار ، فيعمل بكلٍّ في مورده وينتفي العثار .

مع أنّه لو جاز الجهر للمسبوق لاختلّ نظم الجماعة في صورة تعدّد المسبوقين بالإجهار . ومع ذلك فإنْ تمّ الإجماع ، وإلَّا فللبحث مجال ، وإنْ كان الاحتياط بالإخفات لا يترك بحال .

أمّا مع عدم المتابعة بأنْ خرج الإمام من الصلاة وقام المأموم للركعة التي يجب عليه الجهر فيها فلا إشكال في وجوب الجهر عليه ، وإنْ احتمل في ( الرياض ) : [ العدم ] ( 1 )

ضعيفاً بتخيل اختصاص ما دلّ على وجوب الجهر بحكم التبادر بغير مفروضنا ) ( 2 )

. ولا يخفى ما فيه .

إذا عرفت هذا ، فقد تبيّن انحصار النزاع في المواضع الإخفاتيّة ، وهي هذه الصور المجموعة في هذا الجدول ، فتأمّله تحصل :

/ الثنائيّة الإخفاتيّة / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد /

/ الأخيرتان من الثلاثية المركبة / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد /

/ الأخيرتان من الرباعية المركبة / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد /

/ الأخيرتان من الرباعية الإخفاتيّة / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد /

وقد آن أنْ أشرع في المقصود ، فأقول متوكَّلًا على مفيض فيض الجود على جميع من ألبسه حلَّةَ الوجود

( 1 ) رياض المسائل 3 : 76 .

( 2 ) الاثنا عشريّة : 40 .