الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

ذكر الأقوال والمناقشة في بعض الأنقال

أثبت ) ( 1 )

. انتهى .

ونقله عنه أيضاً في ( المختلف ) ( 2 )

من غير ذكر الكتاب .

وأنت خبيرٌ بأنّ قصاراه كراهة قراءة المأموم خلف الإمام ، فلعلّ إطلاقه منصرفٌ بحكم الغلبة والشياع للأُوليين ، ويكون حكمه حكم المنفرد من التخيير مطلقاً في الأخيرتين ، كما مرّ في كلام ابن زهرة ( 3 )

، بقرينة موافقته له في كيفيّة التسبيح ، فيؤول للوجوب التخييري ، وإنْ كان التسبيح في أخيرتي الجهريّة والإخفاتيّة أفضل الفردين فلا ينبغي الجزم بعدّه قسيماً للقول المشهور في الأخيرتين .

وأمّا ابن حمزة ، فلم يذكر في ( الوسيلة ) ( 4 )

في صلاة الجماعة ممّا يتعلَّق بالقراءة إلَّا وجوب الإنصات للقراءة إذا سمع ، وليس فيها تعرّضٌ للمنقول عنه بعينٍ ولا أثر ، ولذا اقتصر في ( المختلف ) ( 5 )

على نقله عنه وجوب الإنصات إذا سمع القراءة ، إلَّا أنْ يكون منقولًا من غيرها ، ولكن يبعده عدم نقله في ( المختلف ) .

وأمّا المحقّق نجم الدين جعفر بن سعيد ، فقال في ( الشرائع ) في أفعال الصلاة : ( والمصلَّي في كلِّ ثالثة ورابعةٍ بالخيار ، إنْ شاء قرأ الحمد ، وإنْ شاء سبّح ، والأفضل للإمام القراءة ) ( 6 )

.

وقال في صلاة الجماعة : ( ويكره أنْ يقرأ المأموم خلف الإمام ، إلَّا إذا كانت الصلاة جهريّةً ثمّ لا يسمع ولا همهمةً . وقيل : يحرم . وقيل : يستحبّ أنْ يقرأ الحمد في ما لا يجهر فيه . والأوّل أشبه ) ( 7 )

.

وقال في ( النافع ) في أفعال الصلاة : ( ويتخيّر المصلَّي في كلِّ ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد أو التسبيح ) ( 8 )

.

وقال في صلاة الجماعة : ( وتُكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتيّة على الأشهر ، وفي الجهريّة لو سمع ولو همهمةً . ولو لم يسمع قرأ ) ( 9 )

. انتهى .

( 1 ) المختلف 3 : 76 .

( 2 ) انظر ص 264 هامش 2 ، 3 .

( 3 ) الوسيلة ( ابن حمزة ) : 106 .

( 4 ) المختلف 3 : 78 .

( 5 ) الشرائع 1 : 72 .

( 6 ) الشرائع 1 : 113 .

( 7 ) المختصر النافع : 81 .

( 8 ) المختصر النافع : 102 .

( 9 ) انظر ص 264 - 265 .