الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

المسألة الرابعة : في سماع بعض القراءة

المسألة الرابعة : في سماع بعض القراءة

والظاهر الاستحباب ، كما هو المشهور بين الأصحاب لصحيح بن يقطين السابق ، ولعدم نصّ في الباب ، وعليه يحمل ما ظاهره الإيجاب .

وأمّا أخبار النهي عن القراءة الشامل لموضع النزاع ، فهي مخصّصة بما دلّ عليها مع عدم السماع لوجوب تقديم الخاصّ على العامّ .

وأمّا الأخبار الدالَّة على وجوب الإنصات المستشهد فيها بالآية الكريمة ( 1 )

عليه فلا دلالة لها على المدّعى إذ الأمر بالإنصات معلَّل بقراءة القرآن ، ولا معنى للإنصات لشيء لا يسمع أصلًا إذ المعلول عدم عند عدم علَّته .

وأمّا الحمل على الكراهة فلا حاجة إليه ولا تعويل عليه ، ولا فرق في عدم السماع بين كونه لبُعدٍ أو صممٍ أو مزاحمة أصوات لدخول الجميع في إطلاق صدق عدم السماع .

المسألة الرابعة : في سماع بعض القراءة

وإن سمع بعضاً دون بعضٍ ، فهل تجب القراءة كَمَلًا لأصالة عدم السقوط إلَّا بسماع الجميع ، أو القراءة عند عدم السماع وعدمها عنده مع مراعاة الترتيب ، أو لا تجب أصلًا كالمسموع كَمَلًا ؟ وجوهٌ ، أوسطها أوسطها ، فيبتدئ بما لم يسمعه ، فإنْ سمع في الأثناء شيئاً اعتدّ به ، مراعياً عدم الإخلال بالترتيب بين المسموع وغيره ، معيداً لما يتوقّف النظم عليه بقصد المقدّمة لإحراز النظم . والله العالم .

وعلى تقدير القول بالقراءة ، فهل المراد قراءة الفاتحة والسورة ، أو الفاتحة وحدها ؟ خلافٌ .

وظاهر جماعة الأوّل لأنّه المتبادر من إطلاق القراءة في الأخبار ، وكلام علمائنا الأخيار .

وعن الشيخ رحمه الله ( 2 )

وجماعة ( 3 )

بأنَّ المراد قراءة الفاتحة وحدها لأنّها القدر المتيقّن ، ولا يخفى ما فيه ، والله العالم .

( 1 ) المبسوط 1 : 158 ، النهاية 113 .

( 2 ) المهذّب 1 : 81 ، الجامع للشرائع : 100 .

( 3 ) الكافي ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 3 : 275 .