الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

الاستدلال على أصالة الإخفات

الاستدلال على أصالة الإخفات

وأمّا القاعدة فلأنّ المراد بها هنا الأمر المستمر كالقانون ، وقد عرفت مداومة النبيّ صلى الله عليه وآله على الجهر واستمراره عليه .

وأمّا الاستصحاب فلما دلّ عليه صحيح محمّد بن حمران من أنّ أوّل صلاة شرّعت إنّما هي بالجهر ، فيرجع إليه حالة الشكّ في الحكم .

ولا يخفى ما فيه من عدم الدلالة والتأييد ، بعد الإحاطة بما ذكرناه من القول السديد .

أمّا رجحان الجهر في الأذكار والاستمرار ، فقد عرفت ما فيهما من المنع والإنكار .

وأمّا الاستصحاب فلتغيّر الموضوع بفوات الخصوصيّات المأخوذة قيداً فيه ، كما لا يخفى على نبيه ، ولو للشكّ في بقاء الموضوع مع القطع بزوال بعض القيود .

وحينئذ ، فما جنح إليه البعض من احتمال أصالة الجهر بعد ما وقفت على ما حرّرناه لا يعوّل عليه ولا يستند إليه .

الاستدلال على أصالة الإخفات

ومثله ما استند له بعض الإثبات من احتمال أصالة الإخفات ، قال رحمه الله محشّياً على صحيح الفضل بن شاذان ( 1 )

المعلَّل للجهر في بعض الصلوات دون بعض بأنّ الصلوات التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة ، فوجب أنْ يجهر فيها ليعلم المارُّ أنَّ هنا جماعة تصلَّي ، وصحيح محمّد بن حمران ( 2 )

المعلَّل للجهر في الجمعة والعشاءين والغداة ، والإخفات في الظهرين ، وخبر يحيى بن أكثم ( 3 )

المعلَّل للجهر في الصبح بأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان يغلس بها ما لفظه :

( لعلّ فيه دلالة على أنّ أصل الصلاة بالإخفات ، وإنَّما جهر في بعض الصلوات لعلَّةٍ ، هي إعلام المارّ بأنّ هناك جماعة تصلَّي . بل هو صريح في أنّ الصلوات التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة ، فوجب أن يجهر فيها للعلَّة المذكورة . وفي

( 1 ) الفقيه 1 : 203 / 927 ، الوسائل 6 : 82 - 83 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 25 ، ح 1 .

( 2 ) الفقيه 1 : 202 / 925 ، الوسائل 6 : 83 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 25 ، ح 2 .

( 3 ) الفقيه 1 : 203 / 926 ، الوسائل 6 : 84 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 25 ، ح 3 .