الرسائل الأحمدية — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

اشتراط الجريان

اشتراط الجريان

إلا إنّ في كلا الاستظهارين نظراً لا يخفى على ذي عين لظهور عدم اقتضاء التشبيه العموم كما هو معلوم ، ولتصريح العلَّامة رحمه الله بعدم الاشتراط ، كما حكي عنه في ( التذكرة ) و ( التحرير ) ( 1 )

، و ( النهاية ) ( 2 )

.

ففي محكي ( التذكرة ) : ( لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسةٌ عينيّة اعتبرت الكريّة ، ولا تعتبر حال التقاطر . ولو استحالت عينُها قبل انقطاعه ثمّ انقطع كان طاهراً وإنْ نقص عن كرٍّ ) ( 3 )

. انتهى .

ألا تراه كيف صرّح بعدم اشتراطها ، فالحكاية عنه لا وجه لها . اللَّهمَّ إلا أنْ يُريدَ القائلُ إلزامه باشتراطها ، ولا يخفى عدمُ اتّجاه الإلزام على ذوي الأفهام .

اشتراط الجريان

وعن ظاهر الشيخ في ( التهذيب ) ( 4 )

، و ( المبسوط ) ( 5 )

، وابن حمزة في ( الوسيلة ) ( 6 )

، وفي جامع ( 7 )

نجيب الدين بن سعيد : اشتراطُ الجريان من ميزابٍ لظاهر صحيح هشام بن الحكم أو حَسَنه - : في ميزابين سالا ، أحدُهما بولٌ والآخر ماء ، فاختلطا فأصاب ثوب الرجل ، لم يضرّ ذلك ( 8 )

.

ونحوه خبر محمّد بن مروان ( 9 )

.

وصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن البيت يُبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس » ( 10 )

.

وخبره أيضاً : سأله عن الكَنِيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر ، فيكف فيصيب

( 1 ) التحرير 1 : 4 .

( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 229 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 18 .

( 4 ) التهذيب 1 : 411 .

( 5 ) المبسوط 1 : 6 .

( 6 ) الوسيلة : 73 .

( 7 ) الجامع للشرائع : 20 .

( 8 ) الكافي 3 : 12 / 1 ، الوسائل 1 : 145 ، أبواب الماء المطلق ، ب 6 ، ح 4 .

( 9 ) الكافي 3 : 12 / 2 ، الوسائل 1 : 144 ، أبواب الماء المطلق ، ب 6 ، ح 6 .

( 10 ) مسائل علي بن جعفر : 204 / 433 ، الوسائل 1 : 145 ، أبواب الماء المطلق ، ب 6 ، ح 2 .