الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٧

أحكام غسل الميت

أحكام غسل الميت

الخلاف ( 1 )

الإجماع ، وفي التهذيب انه سمعه من الشيوخ ( 2 )

، ولا يكره غيره ، للأصل وحرمة القياس .

أحكام غسل الميت :

* ( الثاني : ) * في بيان * ( الغسل ، وفروضه : إزالة النجاسة ) * العارضة * ( عنه ) * قبل تغسيله ، فلا يجزي في الأثناء مطلقا ، ولو مرتين للغسل ولإزالتها * ( وتغسيله بماء ) * مصاحب لشيء من * ( السدر ) * مطحونا أو ممروسا . أقله ما يصدق عليه اسمه ، وأكثره أن لا يخرج الماء من الإطلاق في الغسلة الأولى .

* ( ثم بماء ) * مصاحب لشيء من * ( الكافور ) * كذلك * ( ثم ب ) * ماء * ( القراح ) * أي الخالص عن الخليط مطلقا ، بحيث لا يسمى غسلا بماء السدر والكافور ، وان اشتمل على شيء منهما ، وان كان الأحوط تخليص الآنية منهما مطلقا ، للأمر به في المرسل ( 3 )

.

ويجب أن يكون كل من هذه الأغسال * ( مرتبا كغسل الجنابة ) * فيبدأ بغسل رأسه والرقبة ، ثم بميامنه ، ثم بمياسره ، وفي أجزاء الارتماس هنا عن الترتيب ، وجهان ، أحوطهما : العدم ، وان كان الأجود نعم .

ويعتبر فيه ( 4 )

النية مقارنة لأول كل منها ، على أصح الأقوال ، وعن الخلاف الإجماع ( 5 )

. ويتولاها الصاب مطلقا ، لأنه الغاسل لا المقلب .

( 1 ) الخلاف 1 - 279 ، مسألة 2 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 1 - 290 .

( 3 ) وهو مرسل يونس قال عليه السلام : ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح الحديث . وسائل الشيعة 2 - 680 ح 3 .

( 4 ) في « ن » : فيها ، باعتبار الأغسال الثلاثة .

( 5 ) الخلاف 1 - 284 ، مسألة 27 .