الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

أحكام الاستمتاع بالنساء في الاحرام

* ( وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه ) * والقائل الحلي ناقلا له عن الخلاف ( 1 )

وتبعهما الفاضل في جملة من كتبه .

وربما يستفاد من قوله * ( والأول هو المروي ( 2 )

) * ميله إليه ، والرواية صحيحة لكنها مضمرة ، ومع ذلك معارضة بصحيحة ( 3 )

أخرى مستندة صريحة في فساد الأولى ، كما هو ظاهر الأصحاب ، ومنهم ابن زهرة مدعيا الإجماع عليه ، كما في صريح التنقيح وظاهر المختلف وغيره .

فإذا ثبت الفساد لم يجز إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح ، وبذلك يخصص الأصل الذي يستند به للأول ، ويذب عن روايته بما مر ، فإذن القول الثاني أظهر وان كان الاحتياط في نحو المسألة لا يترك .

وتظهر الثمرة في النية وفي الأجير للحج لسنة وفي الناذر له فيها ، وفي المفسد المصدود إذا تحلل ووجب القضاء وغير ذلك .

واحترز ب « العامد العالم » عن الناسي ولو للحكم والجاهل والمكره فلا شيء عليهم ، بلا خلاف فتوى ونصا .

هذا حكم الرجل ، وأما المرأة فقد أشار إلى حكمها بقوله * ( ولو أكرهها ) * على الوقاع * ( وهي محرمة ، حمل عنها الكفارة ) * وهي البدنة خاصة دون الحج من قابل ، لصحة حجها وعدم فساده بالجماع للإكراه اتفاقا * ( و ) * لذا * ( لا حج عليها في القابل ) * ليتحمل عنها .

ولو انعكس فأكرهته ، فكذلك لا يفسد حجه ، ولكن في تحملها عنه البدنة وكذا في تحمل الأجنبي عنهما لو أكرههما عليه وجهان ، أقربهما : العدم .

( 1 ) الخلاف 1 - 465 ، مسألة 200 .

( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 257 ، ح 9 .

( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 257 ، ح 12 .