الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

مسائل في أحكام الصيد

هنا خاصة .

* ( ولو لم يكن مملوكا تصدق به ) * ان لم يكن حيوانا ، كما لو كان الواجب الأرش أو القيمة ، أو كف من طعام ، أو أن كان حيوانا كالبدنة والبقرة ، وجب ذبحه أو لا بنية الكفارة ، ثم التصدق به على الفقراء والمساكين بالحرم ، ولا يجب التعدد .

وتجب الصدقة بجميع أجزائه مع اللحم والنية عند الصدقة أيضا ، ولا يجوز الأكل منه ، فلو أكل ضمن قيمة ما أكل على الأقوى .

* ( وحمام الحرم يشتري بقيمته علف الحمام الحرم ) * على الأحوط ، وأن الأظهر جواز التصدق به أيضا وفاقا لجمع كما مر .

* ( السابعة : ) * كل * ( ما يلزم المحرم ) * من فداء يجب عليه أن * ( يذبحه أو ينحره بمنى ) * ان كان حاجا مطلقا ، فداء صيد كان أو غيره ، بلا خلاف فتوى ونصا ( 1 )

معتبرا .

* ( وان كان معتمرا فبكمة ) * بلا خلاف فيه كذلك أيضا ، إذا كان فداء صيد ، وفي غيره خلاف ، والأظهر جوازه بمنى ، وان كان بمكة أفضل وفاقا لجمع ، خلافا لإطلاق المتن وآخرين ، ولا ريب أنه أحوط .

* ( الثامنة : من أصاب صيدا فداؤه شاة ، فإن لم يجدها أطعم عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج ) * وفاقا للقاضي ، وعليه الفاضل في التذكرة والتحرير ( 2 )

وشيخنا في المسالك ، للصحيح ( 3 )

.

( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 245 ، ب 49 .

( 2 ) التحرير ص 119 .

( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 186 ، ح 11 .