الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

مسائل في أحكام الصيد

وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع فتوى ونصا ( 1 )

مستفيضا عموما وخصوصا .

وظاهر العام منها تضاعف القيمة والفداء مطلقا ، بلغ الفداء بدنة أم لا ، كما عليه الحلي والأكثر ، خلافا للشيخ وجماعة ومنهم الماتن فقيدوه ب * ( ما ) * إذا * ( لم يبلغ بدنة ) * وان بلغ فلا تضاعف لرواية ( 2 )

هي مع ضعف سندها وعدم معارضها لما مضى ، معارضة بمثلها صريحا ، فإذن الأول أقوى ، ومع ذلك فهو أحوط وأولى .

* ( الثانية : يضمن الصيد بقتله عمدا ) * بأن يعلم أنه صيد فيقتله ذاكرا الإحرام كان عالما بالحكم أم لا ، مختارا أو مضطرا إلا في نحو ما مر من الجراد * ( وسهوا ) * بأن يكون غافلا عن الإحرام ، أو عن الحرمة ، أو عن كونه صيدا * ( وجهلا ) * بالحكم .

وربما يظهر من مقابلته للعامد اختصاصه بالعالم ، ان جعل متعلقه الحكم .

وان جعل متعلقه الصيد ، اختص السهو بما عداه .

وينبغي أن يذكر « وخطأ » بأن قصد شيئا فأخطأ إلى الصيد .

كل ذلك بالإجماع والصحاح ( 3 )

، وظاهرها أنه لا فارق بين العمد وغيره من الأحوال إلا الإثم في الأول دون غيره ، فليس فيه الا كفارة واحدة ، خلافا للمرتضى في الناصرية ( 4 )

والانتصار ( 5 )

فضاعفها في العمد وهو نادر .

* ( وإذا تكرر ) * الجناية * ( خطأ ) * والمراد به ما يعم ما ليس بعمد * ( دائما ، ضمن ) * الكفارة بكل جناية إجماعا فتوى ونصا .

( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 207 ، ب 16 .

( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 243 ، ب 46 .

( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 226 ، ب 31 .

( 4 ) الناصرية ص 245 ، مسألة 144 .

( 5 ) الانتصار ص 99 .