الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

مسائل في أحكام الصيد

مسائل في أحكام الصيد

فيشكل الحكم فيه بفداء واحد ، من مساواته القاصد مع أنه أخف منه حكما .

نعم لا بأس بما احتمله الدروس ( 1 )

وتبعه جماعة من أنه يجب عليه ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع .

فلو كانا اثنين مختلفين ، فعلى القاصد شاة وعلى الأخر نصف شاة ، لو كان الواقع الحمامة .

* ( ولو دل ) * محرم محرما أو محلا * ( على صيد ) * في الحرم أو الحل * ( أو أغرى كلبه ) * وأرسله إليه كذلك * ( فقتله ) * المدلول أو الكلب * ( ضمنه ) * الدال والمغرى بلا خلاف ، للصحيح ( 2 )

.

وظاهره انسحاب الحكم إلى دلالة المحل محرما أو محلا على صيد في الحرم ، وبه أفتى أيضا جمع ، وهو حسن .

وان دل محل محرما على صيد في الحل ، لم يضمن وفاقا للتذكرة وغيره ، خلافا للمنتهى ( 3 )

في المقامين .

مسائل في أحكام الصيد :

* ( الأولى : ما يلزم المحرم في الحل ) * من الفداء أو بدله في المنصوص والقيمة في غيره * ( والمحل في الحرم ) * كذلك * ( يجتمعان على المحرم في الحرم ) * بلا خلاف الا من العماني في الحمامة ، فلم يوجب به عليه في قتلها فيه إلا شاة ،

( 1 ) الدروس ص 101 .

( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 208 ، ب 17 .

( 3 ) المنتهى 2 - 806 .