الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

حكم من أمسك الصيد

حكم من أمسك الصيد

العاملون به جملة أو بعضا ، فينبغي اعتبارها على تقدير العمل بها كما هو الظاهر ، للانجبار بشهرة الفتوى به بينهم في الجملة ، وان كان الأحوط العمل به مطلقا .

حكم من أمسك الصيد :

* ( وأما الإمساك : فإذا أحرم ومعه صيد ) * مملوك له قبل الإحرام * ( زال ملكه عنه ) * على المشهور ، وظاهر جماعة إجماعنا عليه ، كما عن صريح الخلاف ( 1 )

وغيره * ( ووجب ) * عليه * ( إرساله ) * قطعا بعد دخول الحرم ، بل بعد الإحرام مطلقا على الأحوط الأولى .

* ( ولو ) * أهمل في الإرسال ف * ( تلف قبل الإرسال ضمنه ) * ولو حتف أنفه ولا إشكال في الحكم إذا تلف بعد دخول الحرم ، لأنه مورد النصوص ( 2 )

، بل ظاهر بعضها الاختصاص به ، لكنه ضعيف السند ، وعلى الحكم بإطلاقه الإجماع منا في المنتهى ( 3 )

، ولا ريب أنه أحوط وأولى .

ثم إطلاق النصوص والمتن وغيره يشمل صورتي التلف بعد التمكن من الإرسال وعدمه ، ولكن المتبادر منه الأولى خاصة ، فالأجود الاقتصار عليها ونفي الضمان في الثانية وفاقا لجماعة ، وان كان الإطلاق أحوط .

ولو لم يرسله حتى أحل فلا شيء عليه سوى الإثم وفاقا لهم ، قالوا : في وجوب إرساله بعد إحلاله قولان ، أظهرهما : العدم ، وهو على إطلاقه مشكل ، ولا ريب أن الإرسال مطلقا أحوط .

ثم إن كل ذا إذا كان الصيد معه * ( ولو كان ) * مملوكه من * ( الصيد نائيا عنه

( 1 ) الخلاف 1 - 487 ، مسألة 292 .

( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 230 ، ح 3 .

( 3 ) المنتهى 2 - 806 .