الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٩٧

حكم المباشر في القتل

في الطير كل بحسبه .

فالمنصوص بما ورد فيه بالخصوص من البدنة في النعامة وكف من تمر في العصفور مثلا ، وغيره بما يقتضيه من القيمة أو الشاة على الاختلاف ، والنافية لما زاد عن الجزاء والقيمة ولو حرم الاستصغار ، فان حرمته أعم من لزوم الكفارة فيه .

ولكن ظاهر الأصحاب الاتفاق على العمل به في لزوم القيمة للاستصغار وأخرى للإحرام ، وان اختلفوا في التعبير عما يجب له ، فحمل الماتن بظاهر لفظ الخبر من القيمة .

* ( وقال الشيخ ) * وجملة من تبعه حتى الماتن في الشرائع ( 1 )

: عليه * ( دم وقيمتان ) * فعبروا عما يجب له بالدم كما في عبائر الأكثر ، أو الجزاء المطلق كما عن المهذب والوسيلة ( 2 )

، ولعله الأقرب ، أخذا بظاهر التعليل في الخبر ( 3 )

بقوله « قيمة لإحرامه » لظهور أن الذي يترتب على المحرم في جناية الطير من جهة الإحرام انما هو الفداء لا القيمة كما مر .

ويمكن تنزيل عبائر الأكثر بالدم عليه بحمل الطير في كلامهم والنص على ما هو المتبادر منه عند الإطلاق وهو الحمامة ، والتعدية إلى غيره انما هو من جهة عموم التعليل ، كما هو واضح ان لم يناقش فيه ، والا فالمتجه الاقتصار على مورد النص بجميع قيوده كما ذكرناه .

* ( ولو شرب ) * محرم * ( لبن ظبية ) * في الحرم بعد أن أخذها وحلبها * ( فعليه دم وقيمة اللبن ) * جزاء للخبر ( 4 )

.

وفيه مع ضعف السند اشتراط ما ذكرناه من القيود ، وقد أغفلها الأصحاب

( 1 ) شرائع الإسلام 1 - 288 .

( 2 ) الوسيلة ص 725 .

( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 242 ، ب 45 .

( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 249 ، ب 54 .