الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

حكم المباشر في القتل

من القدماء .

* ( وقيل : ) * ان * ( في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة ، وكذا في رجليه ) * وعينيه * ( وفي قرنيه نصف قيمة ( 1 )

، وفي كل واحدة منها * ( ربع ) * قيمته ، والقائل الشيخ في أكثر كتبه ، وتبعه جماعة ، استنادا إلى رواية ( 2 )

في سندها ضعف ، ولذا قال :

* ( وفي المستند ضعف ) * إلا أن يتخيل جبرها بالشهرة ، وفيه مناقشة . فالأصح الأرش ، وان كان الأحوط اعتبار أكثر الأمرين منه ومن المقدر في النص .

* ( ولو اشترك جماعة في قتله ) * أي الصيد مطلقا * ( لزم كل واحد منهم فداء ) * كامل بالإجماع والصحاح ( 3 )

وموردها المحرمون خاصة ، ولكن صرح جماعة كالفاضل في التحرير ( 4 )

والمنتهى ( 5 )

والشهيدين في الدروس ( 6 )

والمسالك من غير نقل خلاف بعموم الحكم لهم وللمحلين في الحرم والمتفرقين ، فان تم إجماعا والا فهو غير واضح كما في المدارك ( 7 )

وان كان أحوط .

* ( ولو ضرب ) * محرم * ( طيرا على الأرض ) * في الحرم * ( فقتله ) * بذلك الضرب * ( لزمه ثلاث قيم ) * قيمة لإحرامه وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره إياه ، كما في الخبر ( 8 )

، لكنه ضعيف السند مخالف للأصول المقتضية لوجوب الجزاء

( 1 ) وقع هنا في المطبوع من المتن تقدم وتأخر في العبارات فلاحظ .

( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 223 ، ح 3 .

( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 209 ، ب 18 .

( 4 ) التحرير ص 117 .

( 5 ) منتهى المطلب 2 - 802 .

( 6 ) الدروس ص 101 .

( 7 ) المدارك ص 526 .

( 8 ) وسائل الشيعة 9 - 242 ، ب 45 .