الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

حكم المباشر في القتل

وربما يفهم من بعض الفتاوى والاخبار ربع قيمة الصيد لا الفداء ، للصحاح ( 1 )

وغيرها ، وموردها غير الجرح ، فإلحاقه قياس . والمتجه فيه الأرش كما عليه المتأخرون والأحوط اعتبار أكثر الأمرين .

* ( ولو جهل حاله ) * أي حال الصيد المجروح أو المكسور ، فلم يدر هلك أم عاش * ( ف ) * عليه * ( فداء كامل ) * بالنص ( 2 )

والإجماع ، كما في صريح الانتصار ( 3 )

والخلاف ( 4 )

وشرح الجمل ( 5 )

للقاضي وظاهر المنتهى ( 6 )

وغيرها .

* ( وكذا ) * يجب فداء كامل * ( لو ) * رماه وأصابه ولكن * ( لم يعلم حاله ) * أنه * ( أثر فيه أم لا ) * والقائل الشيخ وأكثر الأصحاب .

بل قيل : انه ظاهر الأصحاب عدا الماتن هنا والفاضل في التحرير ( 7 )

مؤذنا بالإجماع ، فإن تم والا فالقول بعدم الضمان مطلقا - وفاقا لبعض متأخري المتأخرين - أولى .

وأولى منه عدم الضمان لو لم يعلم بالإصابة بعد أن رماه ، بلا خلاف فيه هنا الا من القاضي فضمنه ، وهو ضعيف وان كان مراعاته أحوط ، وأولى بالاحتياط مراعاة القول الأول .

واعلم أن مقتضى الأصل فيما لم يرد به نص معتبر من أعضاء الصيد - ان قلنا بثبوت ضمانها كما هو المتفق عليه - الأرش ، وعليه أكثر المتأخرين ، وفاقا لجماعة

( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 220 ، ب 27 .

( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 221 ، ح 1 .

( 3 ) الانتصار ص 104 .

( 4 ) الخلاف 1 - 482 ، مسألة 267 .

( 5 ) شرح جمل العلم والعمل ص 233 .

( 6 ) منتهى المطلب 2 - 807 .

( 7 ) التحرير ص 117 .