الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

ما لا بدل لفديته من الصيد

المذكور بقوله « وعلى المحل » إلخ . فإن من جملته اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم ، ومقتضاه أنه يستوي في هذا الحكم أيضا الأهلي والحرمي ، فلو قتل المحرم أيهما لزمه الأمران .

* ( وفي ) * قتل * ( القطاة حمل قد فطم ) * من اللبن * ( ورعى ) * من * ( الشجرة ) * كما في الصحيح ( 1 )

وغيره .

* ( وكذا في ) * قتل * ( الدراج وشبههما ) * كالحجل بلا خلاف ، والمستند فيهما من النص غير واضح وان ذكروا القطاة .

* ( و ) * نظيرهن * ( في رواية ) * ثالثة ، فإن المذكور فيها * ( دم ) * وهو أعم من الحمل إلا أن يقيد به جمعا ، ولا بأس به .

ثم الحمل قريب من صغير الغنم في فرخها ، كما اخترناه هناك ، ولا بعد في تساوي الصغير والكبير . ويشكل على القول بوجوب المخاض هناك ، والا أن يدفع بابتناء شرعنا على اختلاف المتفقات واتفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير ، وهو أولى من دفعه بحمل المخاض ، ثم على بنت المخاض أو على أن فيها هنا مخاضا بطريق أولى ، لمخالفتها الإجماع على الظاهر المصرح به في الروضة ( 2 )

والمسالك .

* ( وفي ) * قتل * ( الضب جدي ، وكذا في القنفذ واليربوع ) * على الأظهر الأشهر في الثلاثة ، وقيل : حمل فيها . وفي الغنية ( 3 )

الإجماع عليه ، فهو أحوط .

وظاهر المتن والأكثر الاقتصار على الثلاثة ، تبعا لمورد النص ( 4 )

، لكن علل الحكم فيه بما يوجب التعدية إلى ما أشبهها ، كما عليه جماعة من أعيان القدماء

( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 190 ، ب 5 .

( 2 ) الروضة 2 - 345 .

( 3 ) الغنية ص 513 .

( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 191 ، ب 6 .