الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

ما لا بدل لفديته من الصيد

منها الإجماع عن الخلاف ( 1 )

والمنتهى ( 2 )

والتذكرة ، خلافا لجماعة من القدماء في كل منها ، فعبروا بعبارات توهم المخالفة حتى في الأول المحكي فيه الإجماعات المتقدمة .

* ( ويستوي فيه ) * أي فيما على المحل إذا قتل في الحرم من الدرهم ونصفه وربعه كما صرح به في الشرائع ( 3 )

والقواعد ( 4 )

وغيرهما * ( الأهلي ) * المملوك من الحمام ان صح فرضه * ( وحمام الحرم ) * الغير المملوكة في حرمة الجناية عليهما ولزوم القيمة ومقدارها ، حسب ما فصل سابقا ، بلا خلاف كما في المنتهى ( 5 )

وغيره .

* ( غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علفا ) * بالتحريك ، وهو مأكول الحيوان * ( لحمامه ) * وأفضله القمح أي : الحنطة ، لورود الأمر في رواية ( 6 )

، ولضعفها سندا حملت على الأفضلية ، بل الأصح جواز التصدق بقيمة حمام الحرم على المساكين أيضا مخيرا بينه وبين شراء العلف لحمام الحرم ، وفاقا لجماعة .

ولا ريب في الاستواء في ذلك مع إذن المالك في الإتلاف أو مباشرته له ، أما في غيرهما ففي ثبوته فلا تجب الا الفداء أو الفرق بوجوبه مع القيمة للمالك كما في المسالك اشكال ، ولا ريب أن الثاني أحوط .

والأحوط بل الأظهر اختصاص الاستواء المزبور في القيمة بالمحل ، فلو قتل المحرم الأهلي في الحرم ، اجتمع عليه الأمران أيضا في قتله الحرمي .

ويمكن استفادته من العبارة بجعل مرجع الضمير المجرور في « فيه » الحكم

( 1 ) الخلاف 1 - 491 ، مسألة 312 .

( 2 ) المنتهى 2 - 825 .

( 3 ) شرائع الإسلام 1 - 286 .

( 4 ) القواعد ص 95 .

( 5 ) المنتهى 2 - 825 .

( 6 ) وسائل الشيعة 9 - 264 ، ح 6 .