الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

ما لا بدل لفديته من الصيد

وفاقا للمبسوط . ويوافقه كلام الأزهري ، وجعله أعرف بين أهل اللغة المحقق الثاني مع أن المحكي عن أكثرهم ما أشار إليه بقوله :

* ( وقيل : ) * انه * ( كل مطوق ) * والمراد بالطوق الخضرة أو الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة .

نعم التفسير الأول أعرف بين الفقهاء ، إذ لم أر مفسرا بهذا قبل الماتن أصلا وكذا بعده إلا الشهيد - رحمه الله - في الدروس ( 1 )

حتما وفي اللمعة ( 2 )

مرددا بينه وبين الأول ، وكذا الفاضل في القواعد ( 3 )

.

وقيل : وأو في كلامهما يمكن كونه للتقسيم ، بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما ، وكونه للترديد لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة في اختيار كل منهما . والظاهر أن التفاوت بينهما قليل ، وهو يصلح لجعل المردد كلا منهما معرفا .

أقول : ويحتمل أن يكون الترديد إشارة إلى ثبوت الحكم الآتي للحمامة بأيهما فسرت ، وذلك لعدم انحصار ما دل عليه من الاخبار فيما تضمنت لفظها خاصة ، بل فيها ما تضمن لفظ الطير المطلق أو الفرخ أو البيض كذلك . وجميع هذه يعم الحمامة بالتفسيرين ، فلا يحتاج إلى الدقة في تعيين أحدهما ، ولا تعارض بين الأخبار ليحتاج إلى حمل مطلقها على مقيدها .

وعلى كل تقدير فلا بد من إخراج القطاة قيل : والحجل من التعريف ، لان لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام ، مع مشاركتهما له في التعريف ، كما صرح به جماعة .

* ( ويلزم المحرم ) * ولو في الحل * ( في قتل ) * الحمامة * ( الواحدة شاة ، وفي ) *

( 1 ) الدروس ص 100 .

( 2 ) اللمعة 2 - 341 .

( 3 ) القواعد ص 94 .