الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

كفارات صيد البر

المنتهى ( 1 )

والتذكرة وظاهر الغنية ( 2 )

الإجماع ، خلافا للنهاية ( 3 )

والمبسوط ( 4 )

والسرائر ( 5 )

فجزور .

والأول أظهر مع أنه قيل : لا مخالفة بين القولين ، كما يظهر من الفاضل في جملة من كتبه ، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة ، غير أن البدنة ما تحرر للهدي والجزور أعم ، وهما يعمان الذكر والأنثى ، كما في كلام جماعة من أهل اللغة .

وكيف كان فلا ريب أن اختيار الأنثى مع الإمكان أحوط وأولى ، وان كان أجزاء الذكر أيضا أقوى .

ثم لما كانت البدنة اسما لما يهدى ، اعتبر في مفهومها السن المعتبر في الهدي .

ومقتضى إطلاق النصوص والفتاوى إجزاء البدنة مطلقا ، سواء وافقت النعامة وماثلتها في الصغر والكبر وغيرهما أم لا .

وقيل : باعتبار المماثلة بين الصيد وفداءه ، ففي الصغير إبل في سنه ، وفي الكبير كذلك ، وفي الذكر ذكر ، وفي الأنثى أنثى ، ولا ريب أنه أحوط ، وان كان في تعينه نظر .

* ( فإن لم يجد ) * البدنة وعجز عنها * ( فض ثمن البدنة ) * بعد تقويمها قيمة عادلة * ( على البر ) * كما في عبائر جماعة ، أو الطعام كما في عبائر آخرين ، وهو أظهر وان كان الأول أحوط * ( وأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدين ) * على الأشهر ، خلافا لجماعة فمد وهو أظهر ، وان كان الأول أحوط .

* ( ولا يلزمه ) * إنفاق * ( ما زاد ) * من قيمتها * ( عن ستين ) * مسكينا * ( ولا ما زاد

( 1 ) المنتهى 2 - 820 .

( 2 ) الغنية ص 514 .

( 3 ) النهاية ص 222 .

( 4 ) المبسوط 1 - 339 .

( 5 ) السرائر ص 130 .