الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

أحكام الصيد في الحرم

والأظهر إباحة رمي الغراب مطلقا ، ان قلنا بتحريم أكله مطلقا ، كما هو الأقوى خلافا للمحقق الثاني فخص الإباحة بالمحرم منه دون المحلل ، ومنع عن الرمي فيه ، وهو أحوط .

* ( ولا كفارة في قتل السباع ، وروي ( 1 )

) * في قتل * ( الأسد كبش إذا لم يرده و ) * هذه الرواية مع شهادته عليها بأن * ( فيها ضعف ) * لم نقف عليها في شيء من كتب الاخبار ، ولا نقلها ناقل في شيء مما وقفت عليه من كتب الاستدلال .

نعم روى الكليني والشيخ في الضعيف عن مولانا الصادق عليه السلام قال قلت له :

رجل قتل أسدا في الحرم ، قال : عليه كبش يذبحه ( 2 )

. وهي مع اختصاصها بالقتل في الحرم مطلقا لا تقييد فيها بعدم الإرادة ولا موجب له ، فالفتوى بمضمونها كما عن والد الصدوق وابن حمزة لا وجه له ، وان كان مراعاتها أحوط وأولى .

بقي الكلام في حرمة قتله ، ولا ريب فيها بناء على القول بلزوم الكفارة ، ويشكل على غيره ، والمتجه الكراهة ولكن الأحوط الحرمة .

* ( ولا كفارة ) * واجبة أيضا * ( في قتل الزنبور ) * واحدا أو متعددا ولو كثيرا إذا كان * ( خطأ ) * على الأقوى وفاقا لجماعة ، خلافا لعبائر كثير من القدماء ، فأطلقوا التكفير في قتله بحيث يشمل الخطأ ، وهو ضعيف وان كان أحوط .

* ( وفي قتله عمدا صدقة بشيء من طعام ) * وفاقا لجمع كما في النص ( 3 )

، ومورده كالمتن الزنبور الواحد ، فالمتعدد والكثير خال عن النص . ويحتمل إلحاقهما بالواحد في كفارته ان لم تثبت الزيادة عليها ، كما هو الظاهر .

ولكن الأحوط لزوم صاع في المتعدد ، كما عن الحلبي ، وشاة في الكثير منه

( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 234 ، ب 39 .

( 2 ) التهذيب 5 - 366 ح 188 ، والكافي 4 - 237 ، ح 26 .

( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 192 ، ب 8 .