الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

أحكام الاحصار والصد

هو الأشهر الأظهر ، وان اختصها الماتن في بحث الإحرام بالمحصور ، وحينئذ فلا فائدة لهذا الشرط هنا .

* ( وفي أجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ) * بل أقوال * ( أشبههما ) * عند الماتن والصدوقين * ( أنه لا يجزئ ( 1 )

) * مطلقا سواء وجب الهدي المسوق ولو بالإشعار أو التقليد أم لا .

والقول الثاني الإجزاء مطلقا ، وعليه الأكثر . وفي ظاهر الغنية ( 2 )

والحلي الإجماع ، ولعله الأظهر وان كان الأحوط الأول .

ثم التفصيل بين الواجب مطلقا فلا يجزئ وغيره فنعم ، كما عليه الإسكافي وجماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني .

ثم التفصيل بين الواجب بنذر أو كفارة أو شبههما فلا ، وغيره حتى الواجب بالإشعار أو التقليد فنعم ، كما حكاه في الدروس ( 3 )

قولا .

* ( والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة ) * أو النسك فيها * ( كالبحث في الحاج ) * كما مر .

واعلم أنه لم يتقدم في كلامه - رحمه الله - ما يدل على اختصاص الأحكام المتقدمة بإحرام الحج صريحا حتى يلحق به إحرام العمرة ، إلا أن مقتضى السياق لعله ذلك ، وكان الأولى ذكر هذه الحكم عند التعرض لما يتحقق به الصد .

* ( والمحصور وهو الذي يمنعه المرض ) * عن مكة أو الموقفين ، أو نحو ذلك بما مر في الصد .

* ( وهو يبعث هديه ) * للتحلل * ( لو لم يكن ساق ، ولو ساق اقتصر على ) *

( 1 ) في المطبوع من المتن : انه يجزئ .

( 2 ) الغنية ص 521 .

( 3 ) الدروس ص 141 .