الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

( القول في أحكام منى بعد العود ) من مكة إليها

ويجوز لذوي الأعذار المبيت حيث يضطرون ، إذ لا حرج في الدين . وفي وجوب الدم نظر : من التردد في كونه جبرانا أو كفارة ، وظاهر الغنية ( 1 )

العدم ، كما هو مقتضى الأصل .

ومنهم الرعاة وأهل السقاية ، بلا خلاف كما عن المنتهى ( 2 )

والخلاف ( 3 )

، وفيه من له مريض يخاف عليه ، أو مال يخاف ضياعه ، فعندنا يجوز له ذلك .

* ( ويجب رمي الجمار ) * الثلاث * ( في الأيام التي يقيم بها ، كل جمرة بسبع حصيات ) * بلا خلاف في شيء من ذلك حتى الوجوب ، كما في كلام جماعة .

ويزيد هنا على ما مضى من شرائط الرمي أن يكون * ( مرتبا ) * بأن * ( يبدأ بالأولى ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ) * إجماعا فتوى ونصا ( 4 )

.

* ( و ) * عليه ف * ( لو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة ) * بلا خلاف .

* ( ويحصل الترتيب بأربع حصيات ) * بلا خلاف ، وفي صريح الخلاف ( 5 )

وظاهر التذكرة والمنتهى ( 6 )

الإجماع ، فلو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات على السابقة حصل الرمي بالترتيب والا فلا .

وإطلاق النص ( 7 )

يقتضي البناء على الأربع مع العمد والجهل والنسيان ، وهو أيضا ظاهر المتن وجمع ، خلافا لآخرين بل الأكثر كما قيل ، فقيدوه بالناسي ، وهو أحوط ان لم نقل بكونه أظهر . وألحق الشهيدان به الجاهل .

( 1 ) الغنية ص 519 .

( 2 ) منتهى المطلب 2 - 771 .

( 3 ) الخلاف 1 - 461 ، مسألة 182 .

( 4 ) وسائل الشيعة 10 - 215 ، ب 5 .

( 5 ) الخلاف 1 - 459 ، مسألة 177 .

( 6 ) منتهى المطلب 2 - 772 .

( 7 ) وسائل الشيعة 10 - 216 ، ب 6 .