الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

( القول في أحكام منى بعد العود ) من مكة إليها

( القول في أحكام منى بعد العود ) من مكة إليها

لا يعلم فيه خلاف .

خلافا لجماعة من القدماء فجعلوا السعي كالطواف ، واعتبروا فيه للبناء المجاوزة عن النصف ، وأوجبوا الاستئناف بدونها ، فيلزمهم اعتبارها له هنا في هذه الصور كلها .

وهل يجوز القطع من غير داع حيث لا يخاف الفوت ؟ وجهان ، قيل : نعم ، والأحوط العدم .

هذا - ولولا اتفاق المتأخرين على عدم اعتبار المجاوزة عن النصف هنا في هذه الصور كلها وجواز البناء مطلقا ولو كان ما سعى شوطا واحدا ، لكان قول القدماء قويا ، وكيف ؟ فالاحتياط لا يترك على حال ، ويحصل بالإتمام ثم الاستيناف .

* ( الرابع : لو ) * سعى ستة أشواط ، ثم * ( ظن إتمام سعيه ، فأحل وواقع أهله ، أو قلم أظفاره ، ثم ذكر أنه نسي شوطا ) * واحدا * ( أتم ) * أسعيه بلا خلاف كما مر .

* ( وفي ) * بعض * ( الروايات ( 1 )

) * أنه * ( يلزمه دم بقرة ) * وفيها مخالفة للأصول المقررة عندهم ، ولعله لذا أطرحها القاضي والشيخ في بعض كتبه ، وحملها بعض الأصحاب على الاستحباب .

ولم يفت الماتن بها هنا ولا في الشرائع ، بل ظاهره التردد فيها ، ولعله في محله ، وان كان المصير إليها وتخصيص الأصول بها لا يخلو عن قوة ، لكن يجب القصر على موردها ، وهو المتمتع خاصة ، كما يفهم أيضا من جماعة .

( القول في أحكام منى بعد العود ) من مكة إليها :

اعلم أن الحاج إذا قضى مناسكه بمكة - شرفها الله تعالى - من طواف الزيارة

( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 529 ، ب 14 .