الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

أحكام الطواف

والفاضل في المنتهى ( 1 )

فاشترطا فيه التعذر ، وقد رجع الأول عنه في النهاية ( 2 )

، وقال الثاني في أكثر كتبه بما في العبارة ، فإذن القول الأول أظهر ، ولكن الثاني أحوط بل لا يترك مهما أمكن . وعلى القولين يشترط في الاستنابة عدم العود بنفسه .

* ( ولو مات ) * ولم يطف ولو استنابة * ( قضاه ) * عنه * ( الولي ) * أو غيره وجوبا .

* ( الرابع : من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ) * في يوم الطواف .

* ( ولا يجوز ) * له * ( تأخيره إلى غده ) * بلا خلاف فيه ظاهر الا من الماتن في الشرائع ( 3 )

فجوزه إليه ، وهو مع رجوعه عنه في الكتاب نادر ، ومستنده مع ذلك غير واضح ، مع أن عبارته في الشرائع غير صريحة في المخالفة بل ولا ظاهرة وان فهمها منها الجماعة .

وكيف كان فلا ريب في المنع الا لعذر ، فيجوز التأخير حينئذ بلا خلاف ، ويجزئ مع التأخير الجائز والمحرم ما كان في الوقت .

* ( الخامس : لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوفين ( 4 )

) * وقضاء المناسك في منى يوم النحر ، بالنص ( 5 )

والإجماع .

* ( إلا ل ) * عذر ك * ( امرأة تخاف الحيض ) * المتأخر * ( أو مريض ) * يضعف عن العود * ( أو هم ) * وشيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام ، فيجوز لهم التقديم حينئذ ، بلا خلاف الا من الحلي فمنع عنه أيضا ، وهو نادر ، وفي الغنية ( 6 )

على

( 1 ) المنتهى 2 - 699 .

( 2 ) النهاية ص 240 .

( 3 ) شرائع الإسلام 1 - 270 .

( 4 ) في المطبوع من المتن : الوقوف .

( 5 ) وسائل الشيعة 9 - 473 ، ب 64 .

( 6 ) الغنية ص 516 .