الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

أحكام الحلق والتقصير

إمرار الموسى ، كما عليه الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف ( 1 )

مدعيا عليه الإجماع .

نعم ان لم يكن له ما يقصر منه ، أو كان صرورة ، أو ملبدا ، أو معقوصا ، وقلنا بتعين الحلق عليهم ، اتجه وجوب الإمرار حينئذ .

* ( والبدأة برمي الجمرة العقبة ، ثم بالذبح ، ثم بالحلق واجب . فلو خالف أثم ولم يعد ) * بلا خلاف فيه ، وفي ظاهر كلام جمع الإجماع . وفي وجوب الترتيب تعبدا خلاف ، والأظهر الاستحباب وفاقا لجمع ، وعزاه في الدروس ( 2 )

إلى المشهور ، ولكن الوجوب أحوط .

* ( ولا ) * يجوز أن * ( يزور البيت لطواف الحج الا بعد الحلق أو التقصير ) * بغير خلاف ظاهر ، فان تم إجماعا والا فظاهر جملة من النصوص ( 3 )

خلافه ، وكيف كان لا خروج عما عليه الأصحاب .

وعليه * ( فلو طاف قبل ذلك عمدا لزمه دم شاة ) * فيما قطع به الأصحاب ، كما قيل للصحيح ( 4 )

، وظاهره كالمتن وغيره من عبائر الأكثر أنه لا تجب إعادة الطواف ، خلافا لجماعة فأوجبوا إعادته ، ومنهم شيخنا الشهيد الثاني مدعيا عليه الوفاق ، وهو أحوط ان لم يكن أظهر .

* ( ولو كان ناسيا لم يلزمه شيء وأعاد طوافه ) * فيما قطع به الأصحاب ، كما قيل مشعرا بالوفاق . ويلحق الجاهل بالناسي ، كما يقتضيه إطلاق الصحيح ( 5 )

.

وهل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف قولان ، أجودهما : الأول

( 1 ) الخلاف 1 - 450 ، مسألة 146 .

( 2 ) الدروس ص 132 .

( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 180 ، ب 2 .

( 4 ) وسائل الشيعة 10 - 180 ، ح 1 .

( 5 ) وسائل الشيعة 10 - 181 ، ح 2 ، ب 2 .