الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

أحكام الرمي

بالشروع فيكون الهدي فيه واجبا ، كما يجب في الواجب بأصل الشرع .

* ( ولا ) * يجب أن * ( يباع ثياب التجمل في الهدي ) * ولو مع عدم الاحتياج والضرورة إليها ، لإطلاق النص ( 1 )

والفتوى بل صريح بعضها ، ولو باعها واشتراه أجزأه وفاقا لجماعة ، خلافا لبعضهم فعين الصوم ، ولا ريب أنه أحوط .

* ( ولو ضل ) * الهدي * ( فذبحه ) * غير صاحبه * ( لم يجز ) * عنه مطلقا في ظاهر المتن وغيره ، وقيل : بالإجزاء ان ذبحه عن مالكه بمنى والا فلا . وهو الأقوى .

وليعرفه قبل ذلك ثلاثة أيام يوم النحر ويومين بعده ، للأمر به في الصحيح ( 2 )

من غير معارض ، وظاهره الوجوب .

ومتى جاز الذبح فالظاهر وجوب التصدق به والإهداء ويسقط وجوب الأكل قطعا .

* ( ولا يخرج ) * الحاج * ( شيئا من لحم الهدي ) * الذي يذبحه * ( عن منى ، ويجب صرفه في وجهه ) * الذي يأتي بيانه . وظاهر المتن والنص ( 3 )

التحريم ، واختصاص الحرام ( 4 )

إخراجه باللحم ، فلا بأس بإخراج الجلد والسنام والشيء ينتفع به ، وهو الأصح .

وكذا لا بأس بإخراج لحم الأضاحي وان كره ، ولا بإخراج لحم الهدي الواجب لغير من وجب عليه ، كالمشتري وان كان حاجا وفاقا للشيخ ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن من مورد الفتوى والنص ( 5 )

، مضافا إلى الخبر .

* ( ويذبح ) * الهدي أو ينحره * ( يوم النحر وجوبا ) * فلا يجوز التقديم عليه اتفاقا

( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 171 ، ب 57 .

( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 127 ، ب 28 .

( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 150 ، ب 42 .

( 4 ) في « ن » : المحرم .

( 5 ) نفس المصدر .